أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط ، أن موافقة مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مشروع استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع مصر للفترة من 2022-2027 يأتي في إطار التعاون المستمر مع البنك لدعم رؤية الدولة الوطنية ودفع جهودها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متوجهة بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وسفراء الدول الأوروبية بمصر على دعمهم للجهد المبذول لإطلاق هذه الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد، اليوم السبت، حيث أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بحضور مارك بومان نائب مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعدد كبير من وزراء الحكومة المصرية هم سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور طارق الملا وزير البترول، ووزير النقل كامل الوزير، وذلك بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
وقالت المشاط - خلال كلمتها- إن إقرار استراتيجية التعاون القطرية الجديدة يأتي تتويجًا للعلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ونتاجًا لما تم من مشاورات مكثفة على مدار العام الماضي شارك فيها كافة الجهات الوطنية المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للأخذ في الاعتبار كافة الأولويات الوطنية ومستهدفات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، وأيضًا المبادرات الرئاسية المتعددة وعلى رأسها مبادرة تنمية الريف المصري "حياة كريمة".
وكشفت وزيرة التعاون الدولي، عن أن استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادةالإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، تقوم على ثلاثة محاور أساسية تتوائم مع أولويات الدولة وخطتها لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن المحور الأول للاستراتيجية هو دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والمحور الثاني تسريع التحول الأخضر، والمحور الثالث تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.
وأشارت إلى أن المبادرات الرئاسية والاستراتيجيات الوطنية مثلت إطارًا لصياغة محاور استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادةالإعمار والتنمية 2022-2027، وأن الاستراتيجية أخذت في اعتبارها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، فضلا عن الإجراءات التي تقوم بها الدولة وخطط تعزيز التنافسية والتحول الرقمي.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن العلاقات الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نتج عنها العديد من اتفاقيات التمويل التنموي لدعم رؤية الدولة التنموية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث بلغت إجمالي الاتفاقيات مع البنك خلال 2021 أكثر من مليار يورو ما يعادل 1.17 مليار دولار، للقطاعين الحكومي والخاص؛ من بينها تمويلات لتنفيذ مشروعات برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول، وإعادة تأهيل البنية التحتية في مصرف كتشنر، ومشروع دعم المرحلة الأولى لتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، ومشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير لتحويله لمترو كهربائي تمويل مشروع ميناء أكتوبر الجاف ودعم العديد من الشركات الناشئة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتنفيذ محطات الطاقة الشمسية للقطاع الخاص.
وأضافت أن الشراكة الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيره من شركاء التنمية مثل مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة وبنك التنمية الإفريقي، ترتكز على الأسس والقواعد المبتكرة التي وضعتها وزارة التعاون الدولي لتعزيز التعاون الإنمائي من خلال (الشفافية والشمولية والتكامل)، بهدف تعظيم الاستفادة والنتائج المحققة من التمويلات الإنمائية بما يخدم أولويات الاقتصاد المصري.
وخلال العام الماضي نفذت وزارة التعاون الدولي، خارطة طريق إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمشاركة أكثر من 20 جهة وطنية فضلا عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث تم عقد العديد من اللقاءات والفعاليات وورش العمل، للتعرف على الأولويات القطاعية، والأخذ بملاحظات كافة الجهات المشاركة لتضمينها في مشروع الاستراتيجية، لتعبر عن برنامج الحكومة وتوجهات وأولويات كافة القطاعات، التي تأتي في ضوء الرؤية الكلية للدولة واستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استثمر منذ بدء عمله في مصر خلال 2012، أكثر من 8.7 مليار يورو دعمت تنفيذ 145 مشروعًا، أكثر من 76% منها للقطاع الخاص، وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عامي 2020 و2021، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019.