أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية و حقوق الإنسان اليوم الموافق 6 مارس 2022 التحالف العالمي للحد من انتشار الأسلحة بالطرق غير الشرعية، والذي يضم عدد من منظمات المجتمع المدني وخبراء متخصصين في قضايا نزع السلاح
وجاء في إعلان التأسيس أن التحالف الجديد سيلتزم باستخدام أفضل الممارسات والمعايير الدولية والحلول غير النمطية للحد من انتشار الأسلحة خاصة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تشهد العديد من النزاعات، ونظراً للمخاطرة الكبيرة المتمثلة في إمكانية استخدام هذه الأسلحة لارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويعد التحالف أول تجمع لمنظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط يعمل على الحشد والترويج الى عالمية معاهدة تجارة الأسلحة بشكل خاص وعالمية اتفاقيات الأسلحة بشكل عام وإشراك منظمات المجتمع المدني في الحوار حول قضايا نزع السلاح.
وأعلن أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت أن الهدف الرئيسي للتحالف هو الحد من انتشار الأسلحة بالطرق غير الشرعية على مستوى العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تشهد العديد من النزاعات، وأن يكون المنصة الأولى التي تجمع كل الفئات من مختلف التخصصات تحت مظلة المجتمع المدني للعمل والمناصرة على قضايا انتشار الأسلحة في الشرق الأوسط.
وأضاف عقيل أن تأسيس التحالف يأتي في الوقت الذي يتم إنتاج 12 مليار رصاصة كل عام؛ أي ما يكاد يكفي لقتل كل شخص في العالم مرتين.
وفي كل يوم يُقتل الآلاف من الناس، ويُصابون ويُجبرون على الفرار من ديارهم بسبب العنف باستخدام الأسلحة النارية والنزاعات المسلحة.
كما أكد عقيل أن المدنيون هم عادة من يقع على عاتقهم عبء الصراعات الحديثة؛ فالأسلحة المختلفة تؤدي إلى تدمير حياة الناس.