سلم الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة و الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ٢٥ وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة و ٢٥ عقد عمل لذوي القدرات الخاصة ليصل إجمالي ما تم تسليمه إلى 2581 وثيقة في الغربية ، وذلك في احتفالية بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام وياسر عيد وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة.
في مستهل كلمته، هنأ الوزير العمال الحضور بمناسبة الأيام المباركة التي نعيشها في شهر شعبان داعيا الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان الكريم بالخير والسعادة والنجاح، مؤكدا أن وثيقة التأمين التكافلي المقدمة للعمالة غير المنتظمة الموجودة في المحافظة اليوم إنما قدمتها الدولة المصرية لأبنائها من تلك الفئة، كحق وثيق لهم وليس فضلا من أي شخص عليهم.
وأكد وزير القوى العاملة أن الوزارة تسعى إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألف إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأشار سعفان: جئنا إلى محافظة الغربية إحدى القلاع الصناعية الوطنية تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، معربا عن أمله في الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الجاري بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
في بداية كلمته قدم الوزير الشكر والتقدير للمحافظ على المجهودات المضنية والتعاون والتنسيق الذي يتم مع مديرية القوى العاملة من أجل تحقيق الخطة الموضوعة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب خاصة ذوي القدرات الخاصة من خلال تدريب مهني متميز، وتوعية مستمرة لكل أطراف العملية الإنتاجية على أرض المحافظة، مقدما الشكر لكل فريق عمل المديرية على كل ما يقدمونه لخدمة أبناء المحافظة .
ووجه الوزير المديرية بالعمل على تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بصفة مستمرة، وذلك بعد زيادة عائد وثيقة التأمين التكافلي إلى 200 ألف جنيه من بداية العام الحالي بدلاً من 100 ألف جنيه في العام الماضي ، وتنقيح تلك القاعدة بكل التحديثات وحصر وتسجيل العمالة الجديدة في هذا القطاع ، مشيرا إلى أنه في القريب العاجل سيتم إضافة العمالة غير المنتظمة بقطاع الزراعة لحمايتهم من المخاطر التي يتعرضون لها في أماكن عملهم المختلفة، تلك المعادلة التي تحقق الهدف الرئيسي للقوى العاملة للحفاظ على تلك العمالة ورفع قيمتها .
وذكر سعفان أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلي حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة، إذ أبرمت الوزارة بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، ومد الحماية الاجتماعية عليهم إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك بالنسبة لـ 10 آلاف عامل غير منتظم بإحدى شركات المقاولات من أول يوليو الماضي كمرحلة أولى.
ولفت وزير القوى العاملة إلى أن المنح الدورية التي تقدمها مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات لتلك الفئات من حسابات الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة كانت تتمثل في 4 منح تصرف سنويا بواقع 200 جنيه في كل منحة، وتمت زيادتها إلى 500 جنيه على 4 منح ليصل الإجمالي إلى 2000 جنيه سنويا تقدم للمسجلين من العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، كما تم رفع كفاءة الإدارة المختصة برعاية تلك الفئة بالوزارة، وأصبحت إدارة مركزية لتعظيم الاهتمام بتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة.
وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة والمديريات صرفت ما يزيد على 254 مليون جنيه في العام الماضي على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديريات، استفاد منها 490 ألف عامل.
ووجه الوزير حديثه للعمالة غير المنتظمة بالغربية، قائلا: هذا هو حقكم، علينا جميعا أن نكون على استعداد لخدمتكم وتلبية احتياجاتكم بتكليف من الدولة المصرية صاحبة الفضل علينا جميعا، وفي مقابل ذلك يجب أن نكون الدرع الحامي لها في مواجهة أعدائها ، منوهاً إلى أن آليات وزارة القوى العاملة فى الفترة الحالية تتمثل في رعاية العمالة غير المنتظمة كأولى الاهتمامات التي توليها الوزارة كل الجهد بناءً على توجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أن الوزارة نفذت حصرا ميدانيا بالعمالة غير المنتظمة التي تعمل في المشروعات القومية، إذ تم حصر ما يزيد عن 90 ألف شخص، وجارى استكمال هذا الحصر بمشروعات العاصمة الإدارية، فضلا عن العمالة التي تطور الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".
ووجه الوزير رسالة إلى الشباب " إبدأ حياتك بمشروع صغير، وقم بتطويره، لتحقق حلمك وحلم أسرتك"، كما دعا الأسر المصرية بضرورة حث أبنائها على العمل وبث تلك الثقافة في نفوسهم منذ الصغر، فلا تنمية بدون عمل، ولا نجاح بدون طموح، هذا هو شعار عملنا في الفترة المقبلة معا لبناء مصرنا الغالية.
كما وجه الوزير بدراسة أسواق العمل داخل قرى المحافظة وحصر المهن والأعمال المطلوبة بها لتوفير التدريب اللازم عليها، والمساعدة في تسويق منتجاتها سواء إلكترونيا او داخل الأسواق، لمساعدة المنتجين لتحقيق مزيد من الإنتاجية تعود بالنفع عليهم وعلي أسرهم ليحيوا حياة كريمة، وكذلك المساهمة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم في عمل مشروع صغير في حالة الاحتياج، وكذلك توعيتهم بنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وإيجاد أفكار جديدة تساعدهم على بناء حياتهم المستقبلية.
وأكد الوزير أن الوزارة تعكف حاليا على اعداد وتجهيز ٥ وحدات تدريبية جديدة على مهن حديثة يتطلبها سوق العمل، وهي صيانة الحاسب الآلي والمحمول والتي ستكون أول وحدة متنقلة منها من نصيب محافظة الغربية.
وأشار الوزير إلي أن هدفنا جميعا هو الارتقاء بمستوى معيشة الأسرة المصرية والنهوض بها، و التخفيف من الاعباء عليها، بتغيير تفكير أبناؤها نحو فكر العمل من أجل الحياة وتعليم أبنائها كيفية التغلب على المخاطر التي ين ان يواجهونها في مجتمع العمل، لتحقيق الإنتاج وزيادة النمو بما يعود على المواطن في النهاية وهو الهدف من التنمية داخل الدولة.
ومن جانبه رحب محافظ الغربية بقدوم وزير القوى العاملة، مشيراً إلى الجمهورية الجديدة التي أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية والتي أرست قواعدها برؤية مستقبلية واضحة المعالم وهي رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة القائمة على بناء الإنسان المصري وعليه كانت اهتمامات الدولة بالتعليم، الصحة، الثقافة، الفنون، الرياضة والتوظيف والذي قطعت فيه وزارة القوى العاملة شوطا كبيرا من أجل صقل مهارات الشباب وتوفير فرص عمل لهم، ولعل خير دليل على دور الدولة في هذا المجال هو ما يتم بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة فإلى جانب المشروعات التي تتضمنها المبادرة فإن المبادرة تشمل محوري التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي والتي تشارك فيهم العديد من الوزارات والهيئات وعلى رأسها وزارة القوى العاملة.
وأضاف رحمي أن الوزارة وفرت أكثر من ٣٠٠٠ فرصة عمل إلى جانب تدريب السيدات على حرفة الخياطة من خلال السيارات المتنقلة، وتتطلع محافظة الغربية إلى المزيد من المساهمة في مجالات التدريب، وتوفير فرص عمل لشباب القرى المدرجة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة وعلى سبيل المثال مبادرة مهنتك جنب بيتك، قرية بلا بطالة، تدريبات المشروعات الحرفية وتوفير العربات المتنقلة للتدريب على (صيانة المحمول، الحاسب الآلي، الخياطة والسباكة) وتنظيم ملتقيات التوظيف.
وأختتم المحافظ كلمته بتقديم الشكر لوزارة القوى العاملة على جهودها في توفير الوثائق التأمينية وعقود العمل لأبناء المحافظة الأكثر احتياجا وبالأخص توفير فرص عمل لذوي الهمم القادرون باختلاف.
وفي ذات السياق أشار ياسر عيد وكيل وزارة القوى العاملة أن إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية قد صرفت مبلغ خمسة ملايين وثلاثمائة وسبعة عشر ألفا وسبعمائة وخمسون جنيها للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة خلال العام الماضي ٢٠٢١، بالإضافة إلى المساهمة في المنح الرئاسية للعمالة غير المنتظمة لمجابهة تداعيات جائحة فيروس كورونا بمبلغ 20 عشرون مليون جنيها، كما قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية خلال عام 2021 بتعيين 416 شابا من أبناءنا أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية في منشآت القطاع الخاص والاستثماري .
واختتم اللقاء بتسليم 25 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة ضد الحوادث الشخصية لهذه الفئة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها من 100 ألف جنيه إلي 200 ألف جنيه من بداية العام الحالي، كما تم تسليم 25 عقد عمل ل "قادرون باختلاف" في إطار اهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة ال 5 % المقررة لهم.