أكَّد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور شوقي علام أنَّ المرأة شريك أساسي في تحقيق البناء والتنمية في الدولة باعتبارها تمثل نصف المجتمع؛ ونظرًا لما تقوم به من دَور كبير في تربية النشء وإخراج أجيال نافعة للمجتمع، قادرة على العمل والبناء، وهو دور لا يمكن لأحد أن يُنكره، مشدَّدا على أنَّ الشريعة الإسلامية تحتفي بالمرأة وتمنحها كافة حقوقها المشروعة.
وقال مفتي الجمهورية - في كلمته، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال ب اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام - إنَّ الشريعة الإسلامية جاءت لتُنصف المرأة وتُكرمها وتُعْلِيَ من شأنها بعدما كانت تتعرَّض للكثير من الظلم والمهانة قبل الإسلام في الجزيرة العربية وغيرها، كما أنَّ الشريعة الإسلامية تحض على أن تُمنح المرأةُ كافة حقوقها المشروعة، داعيا إلى ضرورة تضافر جهود المؤسسات والهيئات المعنيَّة من أجل وضع المرأة في مكانها التنويري الصحيح.
وأضاف مفتي الجمهورية أنَّ المرأة كانت -ولا تزال- محلَّ العناية والرعاية في شريعة الإسلام، مشيرا إلى أنه يكفي أنَّ إكرام المرأة واتِّقاء الله فيها من خواتيم وصايا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "استَوْصُوا بالنساء خيرًا"، مؤكدًا أنَّ الشريعة الإسلامية كرَّمت المرأة وجعلتها وارثةً نصيبًا مفروضًا بعد أن كانت تورَّث بذاتها وتتنقل بين الرجال انتقالَ التَّرِكَات، وأفرد لها الإسلام ذمَّةً مالية مستقلَّة لم تعرفها في الجاهلية.
وأوضح مفتي الجمهورية أنَّ الإسلام جعل برَّ الأم ثلاثة أضعاف الأب حتميًّا على الأبناء، وجعل الجنَّة تحت أقدام الأمهات؛ أي بطاعة الأبناء لهنَّ، وأعطاها حقَّ العمل ومشاركة الرجال في تنمية البلدان والمجتمعات، وبلغ الاعتداد بالمرأة في الإسلام مبلغًا لم تصل إليه تشريعاتُ البشر الوضعية إلى يومنا هذا ولا تستوعبه حتى قيام الساعة.
وشدَّد على أنَّ الإسلام ضَمِنَ للمرأة حقَّها في الميراث وحرَّم أكله بالباطل، لافتًا النظر إلى أنَّ العادات والتقاليد الفاسدة هي التي رسَّخت لمفهوم حرمان المرأة من الميراث، وينبغي أن نصحِّح ذلك؛ لأنَّ القرآن الكريم عندما نزل حدَّد للمرأة ميراثها وحقوقَها الشرعية.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أنَّ المرأة قبل التشريع الإسلامي كانت مهدرةَ الكرامة، وكانت سلعة تُباع وتُشترى، ولما جاء الإسلام كرَّمها وكأنَّه أنقذها من هذا المستنقع الصعب الذي لا يمكن أن يرضاه إنسان.