أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، على التعاون القائم بين الوزارة وصندوق المناخ الأخضر، والذي يتم من خلاله تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، والذي يتم تمويله بمنحة من الصندوق بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة 31.4 مليون دولار.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع يانك جليماريك المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة التعاون بين مصر و صندوق المناخ الأخضر خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 وجناح المياه المقام ضمن فعالياته، وموقف المشروعات الممولة من "صندوق المناخ الأخضر"، وإجراءات ومشروعات الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية .
وأشار الدكتور عبد العاطي إلى الأهمية الكبرى التي توليها مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27.. مؤكدا ضرورة التركيز خلال المؤتمر على تحويل المبادرات والتعهدات الدولية فيما يخص التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية إلى واقع ملموس من خلال تنفيذ مشروعات تسهم في تحقيق المستهدفات الخاصة بمواجهة هذه التحديات، بالإضافة لتوجيه الاهتمام الدولي للتحديات المرتبطة بقطاع المياه، وخاصة في الدول الأفريقية، فضلا عما سيمثله هذا المؤتمر من فرصة لعرض التجارب المصرية الناجحة في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتبادل الخبرات المصرية المكتسبة في مجالات إعادة الاستخدام وأنظمة التنبؤ والتحكم باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التكامل بين مخرجات أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ .
ولفت الوزير إلى مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، باعتباره أحد المشروعات التي تخدم أهداف التحول الأخضر، من خلال دوره الإيجابي في خفض الانبعاثات الحرارية والكربونية وزيادة الاعتماد على النقل النهري والذي يعد مصدرا نظيفا للنقل وغير ملوث للبيئة.
واستعرض عبد العاطي مجهودات الوزارة المبذولة في مجال تحديث المنظومة المائية وتحسين عملية إدارة الموارد المائية مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي والري الحديث وإعادة استخدام المياه.. مشيرا إلى دور التحول للري الحديث في تقليل استخدام الأسمدة وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عن عمليات تصنيع الأسمدة.
من جانبه، أكد جليماريك حرص "صندوق المناخ الأخضر" على التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري في الإعداد لمؤتمر المناخ وجناح المياه المقام على هامش المؤتمر، لتقديم هذا الحدث الدولي الهام بالصورة المثلى، والخروج بتوصيات يتم رفعها لمؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه المزمع عقده في نيويورك عام 2023.
وأشاد بالمجهودات المبذولة من وزارة الري في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.. مشيرا إلى رغبته في زيارة عدد من مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بمصر ومن أهمها مشروعات حماية الشواطئ ومشروعات الري الحديث وتأهيل الترع لوضعها على رأس أولويات صندوق المناخ الأخضر.
وتم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، والذي يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة 31.4 مليون دولار، لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بأطوال تصل إلى حوالى 69 كم في خمس محافظات ساحلية هي (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة)، بالإضافة لإقامة محطات رصد على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة، وعمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.
وأوضح الدكتور عبدالعاطي أن هذا المشروع يعد جزءا من مشروعات حماية الشواطئ التي تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية ، وحماية منشآت تصل قيمتها لحوالي 200 مليار جنيه بالإضافة لاكتساب مساحات من الأراضي، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فقدت بفعل النحر، الأمر الذي يسهم في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، بالإضافة للحفاظ على الآثار التاريخية بالمناطق الشاطئية مثل قلعة قايتباي بالإسكندرية، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية مصبي نهر النيل عند دمياط ورشيد من مشاكل النحر والترسيب، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر مثل المنطقة شرق مصب فرع رشيد وحتى بوغاز البرلس، وكذلك المنطقة غرب مدينة بورسعيد، والمساهمة في تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات.
وأشار إلى أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومترا، والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلومترا.
حضر الاجتماع، الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس أحمد عبد القادر رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، ومحمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والدكتور محمد أحمد المدير التنفيذي لمشروع حماية الشواطئ الممول من صندوق المناخ الأخضر.