فى إطار حرص الدولة على التعامل بشكل علمى لتجنب الآثار السلبية للتغيرات المناخية قامت الدولة المصرية بإعداد عدة استراتيجيات للتعامل مع التغيرات المناخية ففى ظل التغيرات المناخية الحادة والتى تسبب أضراراً كثيرة على جميع المستويات فى الزراعة و الرى والوادى والبحار والمناخ والتربة والمياه.
وفى هذا السياق يقول الدكتور سمير طنطاوى استشاري التغيرات المناخية، وعضو الهيئة الدولية للتغيرات المناخية IPCC، الخبير لدى اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية UNFCCC، أن مصر أعدت عام ٢٠١١ الاستراتيجية الاولى للتكيف مع التغيرات المناخية، ومع التحديات التي واجهت الدولة المصرية وفى عام 2016اصدرت ومصر استراتيجية التنمية المستدامة والتى لها دور أوسع وأشمل (رؤية مصر 2030).
وأضاف الدكتور سمير طنطاوى بأن استكمالا لدور مصر فى مواجهة التغيرات المناخية قامت أيضا بإصدار الاستراتيجية الاولى للتنمية منخفضة الانبعاثات والتى تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادى أقل انبعاثا الكربون ( الاقتصاد الأخضر)وبعدها أعدت استراتيجية الطاقة المتكاملة 2035والتى تحدد الأهداف الاستراتيجية للدولة فى تنويع مصادر الطاقة بما يضمن الاستدامة والحفاظ على البيئة ويشيرالدكتور سمير طنطاوى إلى أنه وعلى الرغم من دور الدولة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية بما تقوم به من التحول للاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة الاانها قامت مؤخرا بإعداد اول استراتيجية وطنية متكاملة للتغيرات المناخية تكون رؤيتها التصدى بفاعلية لاثار وتداعيات التغيرات المناخية المواطن المصرى وتحقيق التنمية المستدامة.
ويستطرد طنطاوى بأن رؤية الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية تشتمل على كافة جوانب الحياة فى النمو الاقتصادى المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البئىية مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولى فى مجالات التغيرات المناخية ويضيف الدكتور سمير طنطاوى أن من أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية تحقيق النمو الاقتصادى المستدام فى مختلف القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للتمويل وتحسين البحث العلمى وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا ورفع الوعي فى مجال التغير المناخى هذا بالإضافة إلى أن أهم هدف هو بناء والمرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بالتغيرات المناخية.