مررت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الخميس، قانون "المواطنة" الذي يمنع لم شمل الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة مع أزواجهم أو زوجاتهم الحاملين للجنسية الإسرائيلية، والذي ينظر له كتمييز عنصري ضد الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.
تم تمرير القانون المثير للجدل قبل خروج الكنيست إلى عطلة الربيع التي تستمر حتى الثامن من شهر مايو المقبل.
ومرر القانون رغم اعتراض أطراف في الحكومة الائتلافية الحالية وهي القائمة العربية الموحدة إسلامية التوجه التي يرأسها منصور عباس وحزب "ميرتس" اليساري.
وصوتت القائمة المشتركة المعارضة يسارية التوجه ضد القانون أيضا إلا أن وزيرة الداخلية أيليت شاكيد من حزب "يمينا" الذي يرأسه رئيس الوزراء نفتالي بينيت تمكنت من حشد الدعم الكافي له في المعارضة ليتم تمريره في نهاية المطاف.
وتم تمرير القانون بنحو 45 صوتا مقابل 15 صوتا. وتم سن هذا القانون المؤقت للمرة الأولى في عام 2003 خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية من غالبية أعضاء الكنيست الذين دعموه كإجراء أمني أساسي لكن معارضيه انتقدوه باعتباره اجراء تمييزيا يستهدف الأقلية العربية في إسرائيل والتي تشكل 20% من السكان.
وكان هذا القانون يتم تجديده سنويا في السادس من يوليو منذ ما يقرب من عقدين إلا أن الحكومة الائتلافية الحالية لم تتمكن من تجديده في شهر يوليو الماضي لعدم وجود أصوات كافية.