أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن 16 مارس هو آخر ميعاد لتلقى طلبات مد مهلة تقديم الإقرار الضريبى للأشخاص الطبيعيين
(المنشآت أو المشروعات الفردية وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية)، وفقا للمادة 85 من القانون 91 لسنة 2005 حيث سمحت المادة بمد مهلة تقديم الإقرار لمدة 60 يومًا.
وقال عبد القادر إن شروط مد مهلة تقديم الإقرار للأشخاص الطبيعيين هو تقديم الممول طلب مد مهلة تقديم الإقرار إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكترونى للمصلحة قبل نهاية الأجل المحدد قانونًا بـ15 يوما أى أن آخر ميعاد لتقديم الطلب هو 16 مارس، وكذلك يجب سداد مبلغ الضريبة التى يقدرها الممول لنفسه عند تقديم الطلب.
وأضاف عبد القادر أن مد مهلة تقديم الإقرار الضريبى لا يكون له أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير، موضحًا أنه إذا تجاوزت الضريبة الواردة بإقرار الممول عند تقديمه الضريبة التى سبق وقدرها لنفسه عند تقديم طلب مد المهلة فإنه يستحق على هذه الفروق مقابل تأخير يحسب من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار.
وأوضح رئيس المصلحة أن الإقرار الضريبى للأشخاص الطبيعيين يجب أن يكون موقعًا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال السنوى 2 مليون جنيه سنويًا، أما إذا كان رقم الأعمال السنوى 2 مليون جنيه أو أقل من ذلك فإن الإقرار الضريبى فى هذه الحالة لا يستلزم توقيع محاسب قانونى.