قال الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن المصارف المركزية العربية وفرت أكثر من 125 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد منها 11.4% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف حنفي - في كلمته، اليوم /الأحد/، خلال مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030 الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية برعاية البنك المركزي المصري - أن التسهيلات والدعم المالي الحكومي لإجمالي الدول العربية لمواجهة الجائحة بلغ 95.2 مليار دولار أي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع نسبة 23% عالميا، حيث شكلت نسبة ما تم تقديمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 19.5% فقط من إجمالي التسهيلات الحكومية.
وأوضح أن معظم مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية تتركز في قطاعات التجارة والخدمات، والتي كانت القطاعات الأكثر تأثرًا بتداعيات الجائحة، حيث أن هذه المؤسسات مع المؤسسات المتناهية الصغر تمثل 97% من الأعمال في العالم العربي، وتوفر نسبة كبيرة من فرص العمل وتتجاوز 50% في دول مثل العراق ولبنان والسودان وفلسطين واليمن.
ولفت إلى وجود تفاوت كبير بين الدول العربية في نسب الدعم المقدم، حيث القسم الأعظم من الدعم كان من نصيب دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبلغ الاحتياجات المالية الإضافية للمنطقة حوالي 80 دولارًا على الأقل لمواجهة تأثيرات كورونا، ومحدودية الحيز المالي يعرض الانتعاش بالمنطقة العربية للخطر خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مما يعرضها لمخاطر على التعافي بشكل أفضل من الجائحة العالمية ويزيد من عدم المساواة.
وطالب بتمديد وتوسيع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية من خلال تمديد الإعفاءات الضريبية وسداد القروض، وتقديم إعانات للأجور للحفاظ عليها، وتحسين الوصول إلى التمويل، وخاصة التجارة وقطاعات الخدمات التي تشكل نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد ضرورة إعادة رسم السياسات الضريبية لتعزيز التحول الاقتصادي الرقمي والمستدام ولتوفير العمل اللائق للجميع، ووضع استراتيجية للاستثمار العام لتعزيز النمو الشمولي والمستدام، ومعالجة نقاط الضعف الهيكلية، وتنويع الإيرادات الحكومية، وتحسين إدارة المالية العاملة.
وتابع أنه بالنظر لأوضاع الدول العربية المنخفضة والمتوسطة الدخل والتأثير المطول للجائحة، من المهم أن تقوم الجهات الدائنة بتمديد فترات الاستحقاق لمدفوعات خدمة الديون بموجب مبادرة مجموعة العشرين (DSSI)، على الأقل حتى نهاية 2022.
وأشار إلى أهمية تفعيل العمل بمشروع الميثاق الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذي اعتمدته القمة العربية التنموية التي عقدت في بيروت عام 2019 والذي يستهدف النهوض بهذا القطاع وتحقيق اندماج اقتصادي في الدول العربية وخلق مزايا تنافسية، معتبرا أن الجهد الحكومي أساسي ولكنه لا يكفي، فهناك دور أساسي للقطاع الخاص والمؤسسات الراعية له في تشكيل مستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن تركيز اتحاد الغرف العربية ينصب على المشروعات الريادية والرقمية ومشروعات الأعمال الاجتماعية للشباب والشابات العرب حيث تم إطلاق العديد من المبادرات بهذا المجال، بما فيه التعاون مع الجامعة العربية والمركز الإقليمي العربي للتدريب والتنمية لريادة الأعمال والاستثمار لمنظمة يونيدو في البحرين وغيره من المؤسسات المرموقة.
وأوضح أنه من أهم هذه المبادرات (إطلاق مسابقة "رالي العرب" المقرر عقدها نهاية مارس في إطار إكسبو دبي، وإنشاء وتشغيل مراكز في عدد من الغرف العربية لدعم ريادة الأعمال والابتكار، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريب وغيرها من برامج التأهيل).