تمكنت الأجهزة الأمنية ب وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي لقيام أفراده بغسل 50 مليون جنيه من حصيلة الإتجار في المخدرات.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام) قد تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي ضم 6 أشخاص، لعدد أربعة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الضبعة ب مطروح لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.
وتبين قيام المتهمين بإجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبا.
ومن ناحية أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية ب وزارة الداخلية من ضبط شخص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على 1.5 مليون جنيه.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد تلقت بلاغات من عدد من المواطنين المقيمين بالإسكندرية بتضررهم من شخص لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال تجارة وبيع كاميرات المراقبة مقابل أرباح شهرية والنصب عليهم بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ دون رد.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام صاحب ومدير إحدى شركات كاميرات المراقبة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة وبيع كاميرات المراقبة مقابل أرباح شهرية متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المبلغين بلغت 1.5 مليون جنيه بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.