وافق مجلس الأمة الكويتي على مشروع ال قانون بإحلال عبارة "عامل منزلي" محل كلمة "خادم" حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة؛ بهدف ضمان انسجام كل قوانين الكويت مع القوانين الدولية خاصة المتعلقة منها بحقوق الإنسان.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع ال قانون في جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء، بموافقة 32 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.
وأرجعت المذكرة الإيضاحية التعديل سالف الذكر إلى تفادي ما قد يبدو من تحفظات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والجهات المختصة بشؤون العمالة تجاه استخدام لفظ "خادم" في القوانين المنظمة لقطاع العمالة المنزلية أو في القوانين الأخرى.
وأوضحت المذكرة أن التعديل يقضي بإلغاء تلك الكلمات والعبارات أينما وردت في أي قانون؛ حيث تم استخدام عبارة (عامل منزلي) بدلا من كلمة (خادم) وعبارة (العمال المنزليين الخصوصيين) بدلا من عبارة (الخدم الخصوصيين) وعبارة ( عامل منزلي خصوصي) بدلا من عبارة ( خادم خصوصي) أينما ورد النص عليهم في أي قانون آخر.