دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مجددا الهيئات الدولية المعنية خاصة مجلس الأمن والجهات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة الدولية لتحمل مسؤولياتها وممارسة إختصاصها في تنفيذ قراراتها الخاصة بضرورات توفير الحماية للشعب الفلسطيني، خاصة تطبيق قرار مجلس الامن 2334 بصورة عاجلة بما يضع حداً لهذا الاستخفاف والتحدي، لقرارات وإرادة المجتمع الدولي، ويعبر بنفس الوقت عن وحدة المعايير والمواقف الدولية على طريق إنهاء الإحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية والإستقلال.
وقالت الأمانة العامة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الإحتلال الإسرائيلي مازال يرتكب المزيد من جرائم الإعدام الميداني والقتل المتعمد بمنتهى الاستهتار بدماء أبناء الشعب الفلسطيني، وأبسط حقوقه الإنسانية والقانونية والشرعية الدولية إذ إرتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين من الشباب والأطفال إلى عشرين شهيداً منذ مطلع العام بإرتقاء ثلاثة من الشهداء صباح هذا اليوم.
وعبرت الأمانة العامة، عن إدانتها الشديدة لهذه الجريمة الجديدة والجرائم المستمرة التي تضاف إلى سلسلة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بما فيها الاستيطان، وهدم البيوت، والتهجير، والإعتقال المتصاعدة بصورة غير مسبوقة.
وحملت الأمانة العامة في بيانها، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعن تداعياتها وانعكاساتها في فلسطين والمنطقة، وعلى مبادئ وأسس القانون والنظام الدولي، في إطار العدوان والإرهاب الرسمي الممنهج الذي يمارسه جيش الإحتلال، ومستوطنيه ضد حقوق وأبناء الشعب الفلسطيني في القدس، وسائر أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة إمعانا بسياسة التميز العنصري والتطهير العرقي على أوسع نطاق.