شهدت جلسات مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال هذا الأسبوع، الموافقة، في المجموع، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، والاستماع إلى بياني وزيري المالية و التخطيط عن الموازنة الجديدة، وكذلك الموافقة على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين لدعم جهود الدولة في مجال رعاية صحة المواطنين، ودور مصر الريادي في القارة الإفريقية فيما يتعلق بمواجهة التغيرات المناخية.
وخلال جلسة الأحد (21 أبريل)، ألقى رئيس مجلس النواب كلمةً في مستهل الجلسة العامة للمجلس، أعرب خلالها عن فخره باستئناف جلسات مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية ، واصفاً مبنى المجلس بأنه أيقونة العمران الحديث في مصر، وصُمم بأيد مصرية وفقاً لمعايير عالمية ، حيث هو يُعد رمزاً لحاضر ومستقبل مصر الممتدين من تاريخ عريق يشهد له القاصي قبل الداني في جميع أرجاء العالم.
وأعلن جبالي أن الجلسة تأتي في سياق مرحلة التشغيل التجريبي لمبنى المجلس ، وصولاً إلى مرحلة الانتقال الكامل بعد التيقن من كفاءة عمل جميع الأنظمة داخل المبنى، قائلاً: "نشرُف جميعاً أن نسطر سوياً أولى صفحات هذه الحقبة البرلمانية الجديدة، متوكلين على العلي القدير، وكلنا عزم على استكمال ما بدأناه في رحلة رعاية حقوق الوطن والمواطن."
وأحال رئيس المجلس 3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لـجنـة الشؤون الدستورية والتشريعية، كما أحال 10 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
كما ناقش المجلس، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد ، حيث انتهى - خلال جلسة الأحد - من مناقشة وإقرار حتى المادة (56) من مواده. ويهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.
وخلال المناقشات، أشاد النواب بمشروع القانون، مؤكدين أنه يعمل على توسيع دائرة جمع المدخرات في أسلوب تأميني جديد وتوجيه حصيلتها لاستثمارات جديدة لزيادة الإنتاج والقضاء على البطالة؛ لتصبح مصر سوقاً مالياً إقليمياً وعالمياً.
وثمن النواب، نهج مشروع القانون في دمج جميع القوانين التي تحكم القطاع التأميني في مصر، مطالبين باتباع هذا النهج في القوانين كافة، مشددين على أهمية القانون كونه يواكب الجمهورية الجديدة ويسعى لتحقيق التنمية المستدامة في سوق التأمين، الذي يعتبر عنصراً مهماً في النظام المالي والمصرفي؛ بما يخدم استراتيجية الدولة في شمولية التأمين وتحقيق صالح المواطنين، كما أشادوا بمواد مشروع القانون فيما يخص مجال التأمين الطبي داعين إلى الاهتمام بالتأمين في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال جلسة الإثنين (22 أبريل)، استأنف المجلس - برئاسة جبالي - مناقشة مواد مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، وبعد مناقشات موسعة ومستفيضة انتهى المجلس من مناقشة مواد مشروع القانون وأرجأ مناقشة المواد المؤجلة بطلب من الحكومة، وكذلك المادة المستحدثة إلى جلسة قادمة.
وأحال رئيس المجلس 4 اتفاقيات دولية للجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على طريقة إقرارها.
وخلال جلسة الثلاثاء (23 أبريل)، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي - في بداية الجلسة العامة - 23 تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم جهود الدولة في مجال رعاية صحة المواطنين من خلال تحسين ممارسات المعالجة والتخلص الآمن من مخلفات الرعاية الصحية والمخلفات الإلكترونية.
وخلال المناقشات، أشاد النواب بدعم القيادة السياسية التي وضعت ملف البيئة على قائمة أولويات الحكومة، مؤكدين دعمهم لأي اتفاقيات من شانها توفير المزيد من الاهتمام بصحة المواطنين والحد من التلوث البيئي .
كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 93 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (نيباد)، وسط إشادة برلمانية واسعة بالاتفاقية، حيث أكد النواب أهمية الاتفاقية التي تدعم دور مصر الريادي في القارة الإفريقية، لاسيما فيما يتعلق بمواجهة التغيرات المناخية.
ووافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون التأمين الموحد مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة مقبلة.
واستمع المجلس إلى البيان المالي لوزير المالية الدكتور محمد معيط عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 /2025، والذي أكد أن إعداد مشروع الموازنة جاء محاطًا بظروف استثنائية محلية وعالمية في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع، كاشفاً أن الموازنة الجديدة تعكس الأولويات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين ، وأعلن أنه سيتم لأول مرة في تاريخ مصر وفقاً للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة.
وكشف وزير المالية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور والمعاشات بالموازنة الجديدة، مؤكداً أن الدولة تتحرك في مسارات متكاملة لضمان استقرار وتقوية الوضع الاقتصادي بما في ذلك جهود تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية لتحقيق الانضباط المالي بما يدعم توجهات الدولة للتوسع في الإنفاق الاجتماعي الذي يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
ثم عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مرتكزات مشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي 2024 / 2025 وهو العام الثالث من الخطة متوسطة المدى (2022 / 2023 - 2025 / 2026)، حيث أكدت أن الخطة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال التوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية، الصحة والتعليم والبحث العلمي بما يتوافق والاستحقاقات الدستورية فضلاً عن توفير فرص عمل إضافية في مختلف القطاعات السلعية والخدمة بما يسهم في خفض معدل البطالة، علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأُسر الريفية.
وأحال رئيس المجلس، البيان المالي لوزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 / 2025 وبيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2024/ 2025 إلى لجنة الخطة والموازنة، لمناقشته ودراسته لتضمينه في تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة الجديدة، كما أحال بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مجلس الشيوخ، عملا بحكم المادة (249) من الدستور والتي تقضي بأن يؤخذ رأى "مجلس الشيوخ" في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وهنأ رئيس النواب، الشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء، وعيد العمال، وعيد القيامة المجيد، وشم النسيم، تلك الأعياد الغالية على نفوسنا جميعاً، سائلاً المولى - عز وجل - أن تهل هذه الأعياد والمناسبات على الشعب المصري، بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الخير والرخاء على مصرنا الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة للمجلس على أن يعود المجلس للانعقاد صباح يوم الثلاثاء (7 مايو).