عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع السفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه ورؤساء 22 شركة فرنسية كبرى تعمل في السوق المصرية، لبحث خططها التوسعية، واستعراض أبرز التحديات التي تواجهها، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز الاستثمارات وزيادة الصادرات، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وفرنسا.
وأكد الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تبسيط إجراءات التأسيس والتشغيل والتوسع، وتطوير منظومة التراخيص والموافقات، مشيرًا إلى أن الشركات القائمة تمثل أفضل سفراء للترويج للاستثمار في مصر، وأن الوزارة حريصة على التواصل المستمر معها لإزالة أي معوقات قد تواجهها.
وأوضح أن الدولة تعمل على تنفيذ إصلاحات تشريعية ومؤسسية متواصلة، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية لتيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال، مع تطوير برامج دعم الصادرات وبناء قاعدة بيانات للموردين المحليين لدمجهم في سلاسل الإمداد العالمية وزيادة المكون المحلي.
وشهد اللقاء استعراضًا لخطط عدد من الشركات الفرنسية، حيث أعلنت أورنج مصر التوسع في إنشاء محطات تقوية جديدة لدعم خدمات الجيل الخامس، بينما كشف كريدي أجريكول مصر عن خططه للتوسع في نشاط التمويل الاستهلاكي عقب الاستحواذ على شركة متخصصة في القطاع.
كما أكدت سان جوبان ضخ استثمارات بقيمة 250 مليون يورو منذ منتصف عام 2023، من بينها مشروع لإنتاج الزجاج المسطح لدعم توطين الصناعات المغذية لقطاعي السيارات والطاقة الشمسية، فيما أوضحت ألستوم أن مجمعها الصناعي بمدينة برج العرب يسهم في توطين صناعة مكونات السكك الحديدية.
وأعلنت شركات توتال إنرجيز وEDF وRATP Dev وCMA CGM وValeo وBel وBureau Veritas استمرار خططها التوسعية، مع طرح عدد من المقترحات لتبسيط الإجراءات، ودعم مشروعات الطاقة، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتعزيز الصادرات، وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي إريك شوفالييه أن الشركات الفرنسية تنظر إلى مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، مشيدًا بسرعة استجابة الحكومة لعقد اللقاء وحرصها على الحوار مع مجتمع الأعمال، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الاستثمار على متابعة جميع المقترحات من خلال مجموعات عمل مشتركة، مع إعطاء أولوية للملفات القابلة للحسم سريعًا، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويحفز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.