أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن الاقتصاد المصري يمتلك تاريخياً مقومات تؤهله لامتصاص الصدمات الخارجية، بفضل كونه اقتصاداً كبيراً ومتنوعاً يعتمد على قطاعات متعددة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ميرفت المليجي، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن تأثر قطاع بعينه لا يعني بالضرورة تراجع الأداء الاقتصادي، إذ تسهم قطاعات أخرى في دعم النمو، مثل قطاع الخدمات والاستخراجات البترولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات.
وتابع، أن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات تعززت بصورة كبيرة نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي نُفذت خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الدولة تعاملت مع تداعيات الحرب الإيرانية وفق المعايير المناسبة، من خلال تطبيق سعر صرف مرن وأسعار طاقة مرنة، وهو ما أسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة ثقة المستثمرين في الإدارة الاقتصادية.
وأوضح أن هذه السياسات انعكست على حركة الاستثمارات، إذ خرجت مع بداية الحرب الإيرانية نحو 8 مليارات دولار من الأموال الساخنة، لكنها عادت مجدداً إلى السوق المصرية بعدما تأكد المستثمرون من التزام الإدارة الاقتصادية بتطبيق السياسات الملائمة لامتصاص الصدمات.
وأكد، أن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات ترتكز على تنوعه من جهة، وعلى حسن إدارة الأزمات والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية من جهة أخرى.