أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتعديل وتطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل تغطية خطر الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه، إلى جانب تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة 250 ألف جنيه، فضلًا عن التغطيات المقررة في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، والتي تتضمن تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن.
وذكرت الهيئة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن القرار يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة الرامية إلى حماية مصالح المصريين بالخارج، وعلى ضوء بروتوكول التعاون الموقع خلال يوليو الجاري بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة وزارة الداخلية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، بهدف تعظيم استفادة المصريين بالخارج من التغطيات التأمينية المقررة.
وأضاف البيان من المقرر بدء تطبيق الوثيقة الاختيارية الجديدة للمصريين بالخارج اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، مقابل قسط سنوي قدره 400 جنيه.
من جانبه قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي جاءت استجابةً للمطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج العام الماضي، موضحًا أن الوثيقة توفر تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك حالات العودة الجماعية الناتجة عن أسباب سياسية أو اقتصادية.
وأضاف أن القرار يمثل إحدى ثمار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتوفير حماية تأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج، بما يعكس الحرص على تطوير أدوات الحماية التأمينية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب سرعة التعامل مع المتغيرات التي قد تؤثر على أوضاع المصريين في أسواق العمل المختلفة، من خلال تحديث الأطر التنظيمية واستحداث آليات جديدة.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية في نشر الوعي بالتغطيات الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج، بما يسهم في وصول المزايا التأمينية إلى مختلف الفئات والشرائح وتعظيم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، المقرر عقده الشهر المقبل، يمثل فرصة لدعم هذه الجهود التوعوية.
وبموجب بروتوكول التعاون، تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وضع الآليات التنفيذية لإصدار الوثائق وتحصيل أقساطها إلكترونيًا، إلى جانب ضمان سرعة صرف التعويضات للمستحقين، وإجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة وفقًا للنتائج الفعلية.
في المقابل، تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج نشر الوعي بالوثيقة ومزاياها عبر قنواتها المختلفة والتواصل مع الجاليات المصرية في الخارج، إلى جانب دعم حملات التوعية والفعاليات ذات الصلة.