أكد عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع معدلات توريد ال قمح المحلي إلى نحو 5 ملايين طن خلال موسم 2026، من بينها ما يقرب من 300 ألف طن من قمح التقاوي و قمح "الديورم" المستخدم في إنتاج المكرونة، بزيادة عن معدلات التوريد خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز جاء بفضل توجيهات القيادة السياسية الداعمة للمزارعين، وما اتخذته الدولة من سياسات لتحفيزهم على التوريد لصالح منظومة الخبز المدعم.
وأوضح السلاموني، أن نجاح الموسم الحالي يعكس كفاءة منظومة استلام ال قمح المحلي، التي تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما أسهم في تحقيق المستهدف من التوريدات وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح.
وقال إن غرفة صناعة الحبوب بدأت بالفعل، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والجهات المسوقة، في وضع الاستعدادات الخاصة بموسم 2027، من خلال التوسع في السعات التخزينية لل قمح المحلي وزيادة الطاقة الاستيعابية للصوامع.
وأضاف السلاموني، أن التقديرات الأولية تشير إلى إمكانية استلام ما يقرب من 6 ملايين طن من ال قمح المحلي خلال الموسم المقبل، وهو ما يسهم في خفض فاتورة استيراد ال قمح من الخارج، ويعزز جهود الدولة في زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، مؤكداً أن ذلك يتطلب الإسراع في تنفيذ خطة التوسع في البنية التحتية للتخزين.
وأشار إلى أهمية التعاقد مع القطاع الخاص لتوفير صوامع حديثة لتخزين ال قمح المحلي والمستورد، خاصة الصوامع ذات الظهير المينائي، لما لها من دور في تقليل تكاليف النقل، وتسريع عمليات الاستلام والتفريغ، لافتاً إلى أن نجاح التعاون مع صوامع القطاع الخاص خلال الموسم الحالي أسهم في زيادة السعة التخزينية واستيعاب الكميات الموردة بكفاءة.
وأوضح نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب أن الاجتماعات التنسيقية المزمع عقدها مع وزارة التموين والجهات المعنية خلال الفترة المقبلة ستركز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل رفع كفاءة منظومة استلام ال قمح من المزارعين وتقليل الفاقد، والتوسع في السعات التخزينية، وربط جميع الصوامع بالشبكة الرقمية لمتابعة أرصدة ال قمح لحظة بلحظة، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والحوكمة.
وأكد السلاموني، أن مشاركة القطاع الخاص أصبحت ضرورة استراتيجية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الإنتاج المحلي خلال السنوات المقبلة، مشدداً على أن التوسع في إنشاء الصوامع لم يعد رفاهية، بل يمثل أحد أهم عناصر الأمن الغذائي، خاصة في ظل التوسع في الرقعة الزراعية المنزرعة بالقمح، إلى جانب التقلبات التي يشهدها سوق ال قمح العالمي.
وأضاف أن توفير مخزون استراتيجي آمن من ال قمح يمنح الدولة مرونة أكبر في مواجهة الأزمات العالمية، ويسهم في ضمان استقرار إنتاج الخبز المدعم، في ظل نجاح وزارة التموين في إدارة منظومة ال قمح وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من ال قمح تدريجياً من خلال تقديم حزمة من الحوافز للمزارعين، تشمل زيادة سعر التوريد، وتوفير التقاوي عالية الإنتاجية، والتوسع في زراعة الأصناف الأكثر تحملاً للظروف المناخية، مؤكداً استمرار غرفة صناعة الحبوب في دعم جهود الدولة عبر نقل خبرات شركات القطاع الخاص في مجالات الطحن والتخزين والتداول، والمشاركة في وضع المواصفات الفنية للصوامع الجديدة وفقاً للمعايير العالمية.
واختتم السلاموني تصريحاته قائلاً: "ال قمح يمثل قضية أمن قومي، وكل فدان إضافي يتم زراعته وتوريد إنتاجه للدولة يمثل خطوة جديدة نحو تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الأمن الغذائي، وضمان توفير رغيف الخبز للمواطنين، في ظل حرص القيادة السياسية على استمرار دعم الخبز للفئات المستحقة."