أكد الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن التطورات التشريعية والتنظيمية التي شهدها قطاع التكنولوجيا المالية في مصر فتحت آفاقًا واسعة أمام المصريين بالخارج للاستفادة من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية عبر قنوات رقمية مرخصة وآمنة، بما يعزز فرص الاستثمار ويدعم الشمول المالي.
جاء ذلك خلال مشاركته، نيابة عن الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر السابع للمصريين بالخارج، ضمن جلسة حوارية بعنوان "ربط المصريين بالخارج بمنظومة التكنولوجيا المالية في مصر".
وأوضح سيف أن الهيئة استكملت الإطار التشريعي والتنظيمي لتطبيق قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يشمل قواعد الترخيص، وحوكمة الشركات، وإدارة المخاطر، وحماية بيانات العملاء، بما يضمن تقديم خدمات مالية رقمية تتسم بالأمان والشفافية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، مع التركيز على نشر الثقافة المالية باعتبارها الركيزة الأساسية لحماية المتعاملين وتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة، من خلال برامج ينفذها معهد الخدمات المالية بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية.
كما استعرض أبرز المستجدات في قطاع التأمين وفق قانون التأمين الموحد، إلى جانب الأدوات الاستثمارية الحديثة التي تخضع لإشراف الهيئة، ومنها صناديق الاستثمار في الذهب والفضة، وصناديق الاستثمار العقاري والمنصات الرقمية الخاصة بها، بما يوفر فرصًا استثمارية متنوعة للمصريين بالخارج.
واختتم الدكتور طارق سيف كلمته بتوجيه ثلاث رسائل للمغتربين، دعا فيها إلى تعزيز الثقافة المالية، وعدم التعامل إلا مع الجهات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، والحفاظ على سرية البيانات الشخصية والمالية للوقاية من جرائم الاحتيال الإلكتروني.