أكد مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، محمد المغبط، اليوم الثلاثاء أن قوات الاحتلال تتعمد قتل أكبر عدد من الأفراد في العائلة الواحدة بقطاع غزة، لافتا إلى أن معدل القتل وصل إلى 50 فردا فى العائلة الفلسطينية وفقا لتقرير أسوشيتد برس.
وقال المغبط في مداخلة خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، :"إن الاحتلال كان يطالب المدنيين في بداية الحرب بإخلاء منازلهم قبل قصفها بدقائق، ولكنه يكتفي الأن بإخلاء المناطق بأكملها"، لافتا إلى أن عمليات القتل المتعمد لعدد كبير من أفراد العائلة الواحدة يندرج تحت خانة القتل الجماعي أو الإبادة الجماعية للعائلات الفلسطينية في قطاع غزة، الأمر الذي يستوجب المحاكمة بحسب نظام روما.
وأضاف أن المؤسسات الدولية الحكومية مثل الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي التي لديها صلاحيات محددة، بعكس هيئات ومنظمات المجتمع المدني، تصدر تقارير موثقة للانتهاكات الإسرائيلية، ولكنها متحفظة في نتائجها لعرض الحقائق على أرض الواقع، حتى لا تستفز سلطات الاحتلال، لافتا إلى أنهم يبررون ذلك بعدم حصولهم على معلومات كافية بسبب منع إسرائيل لدخولهم إلى قطاع غزة للتحقيق بشكل مباشر، والاعتماد على التحقيقات التي تجريها إسرائيل فقط .
وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لم تتعرض للإبادة الجماعية، بل تناولت جزءا صغيرا من جرائم الحرب، في حين أن المدعي العام قال إنه مازال يعمل فى تحقيقه على العديد من الأمور التى لم يفصح عنها لأسباب تتعلق بسرية التحقيق، مؤكدا أن الأدلة كافية للمضي قدما في محاسبة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية بغزة.
وتابع :"عندما نجح الضغط الدولي على إسرائيل لإدخال بعض المساعدات، رأينا تحسنا بطيئا فيما يتعلق بالمجاعة لاسيما في شمال القطاع، ولكن عندما عادت إسرائيل لمنع إدخال المساعدات ساءت الأمور تدريجيا، وبالتالي عندما تسمح إسرائيل من جديد بدخول المساعدات عبر المعابر البرية قد يتحسن الوضع الإنساني، مشددا على أن أى ضغط أمريكي لا يترافق مع خطوات جدية عسكرية ومالية على إسرائيل لن يؤتى بأي نتيجة حقيقية".