أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لتقاضي مبالغ إضافية من العملاء مقابل خدمة توصيل المشتريات إلى المنازل أو العناوين التي يحددها المشترون.
وأكدت الدار عدم وجود مانع شرعي من فرض رسوم على خدمة التوصيل، باعتبارها أجرًا مقابل عملية النقل التي يتم تنفيذها للعميل.
وأشارت إلى أن جواز تحصيل هذه الرسوم يرتبط بعدة ضوابط، من بينها أن تكون السلع محل البيع مباحة شرعًا، وأن يكون الطرفان على علم مسبق بقيمة رسوم التوصيل ومكان التسليم، مع توافر الرضا بين البائع والمشتري.
كما اشترطت أن تتم الخدمة وفقًا للأعراف المعمول بها واللوائح والقوانين المنظمة، خاصة أن تنفيذ عمليات التوصيل قد يترتب عليه أجور وتكاليف للعاملين في هذا المجال.