وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط محددة وواضحة للحالات التي يتم يجوز فيها الخصم من المرتب، ضمن أحد الجزاءات التأديبية للموظفين.

حدد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل في القطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لهذا القانون، وتضمن الجزاءات التالية:

حدد قانون العمل ضوابط للتحقيق مع العمال ومساءلتهم والجزءات التي توقع على العامل، ووفقا للمادة 58 على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية،