قالت هيئة الإحصاء الكندية -مساء أمس الجمعة- إن الاقتصاد الكندي لم يتوسع على الإطلاق في شهر مايو الماضي، وهو الشهر الثاني من العام الذي فشل فيه في تحقيق

قال محللون إن خطر ترسيخ التضخم في الاقتصاد الكندي آخذ في الازدياد، حيث أن ارتفاع أسعار الغاز والمواد الاستهلاكية الأخرى المرئية للغاية يقوض جهود بنك كندا المركزي للحفاظ على توقعات ارتفاع الأسعار

أعلنت هيئة الإحصاء الكندية، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الكندي سجل نموًا بمعدل سنوي قدره 3.1 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، بمساعدة الاستثمار في الأعمال التجارية والإنفاق الأسري.

ارتفع معدل التضخم في كندا إلى أعلى مستوى منذ عدة عقود عند 5.7 في المائة الشهر الماضي، حيث ارتفع سعر كل شيء بداية من البنزين وحتى سلع البقالة والسكن.

سجل الاقتصاد الكندي نموًا بنسبة 4.6 العام الماضي، مقارنة بانخفاض قدره 5.2 في عام 2020، العام الأول لوباء (كوفيد-19)، وفقًا لهيئة الإحصاء الكندية اليوم الثلاثاء.

فقد الاقتصاد الكندي، 200 ألف وظيفة الشهر الماضي، وفقًا لوكالة الإحصاءات الكندية، حيث أدت عمليات الإغلاق بسبب الجائحة المتعلقة بمتحور أوميكرون إلى إغلاق العديد من الشركات

استمر الاقتصاد الكندي في التوسع طوال شهري أكتوبر ونوفمبر، ووصل أخيرا إلى مستويات ما قبل الوباء للمرة الأولى منذ بداية الأزمة.