إذا أقرضت شخصًا مالًا، وتوافرت في مالك شروط وجوب الزكاة، فإن الدين لا يسقط أصل الزكاة عنه. وبعد استرداد المال، تكون عليه زكاة سنة واحدة، حتى لو استمر

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الزكاة في الأموال التي يقرضها الشخص للآخرين، مبينة متى تجب الزكاة على الدائن، والوقت الذي يجب فيه إخراجها.