هل تجب الزكاة في الأموال التي أقرضتها للغير؟.. دار الإفتاء توضح موعد إخراجها

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الزكاة في الأموال التي يقرضها الشخص للآخرين، مبينة متى تجب الزكاة على الدائن، والوقت الذي يجب فيه إخراجها.

وأكدت الدار أن الزكاة تجب في المال عند توافر شروطها، ومنها الملك التام، وبلوغ النصاب، وحولان الحول، أي مرور عام هجري كامل، وأن يكون المال زائدًا على الحوائج الأصلية للمزكي ومن تلزمه نفقته، وتُخرج الزكاة بنسبة 2.5%.

هل الدين يمنع وجوب الزكاة؟
وأوضحت دار الإفتاء، ردًا على سؤال: «هل تجب الزكاة في الأموال التي أقرضتُها للناس؟ ومتى يجب إخراجها؟»، أن وجود المال لدى المدين لا يمنع وجوب الزكاة على صاحبه، موضحة أن الدائن يزكي المال الذي أقرضه بعد قبضه.

وأشارت إلى أنه يزكي هذا المال عن سنة واحدة، حتى لو ظل الدين لدى المقترض عدة أعوام، شريطة ألا يكون الدائن قد تعمد تأخير قبضه بقصد الفرار من الزكاة.

وأضافت أنه إذا تعمد صاحب الدين تأخير قبضه هربًا من الزكاة، فإنه يُعامل بنقيض قصده، وتجب عليه زكاة الدين عن السنوات الماضية.

شروط وجوب الزكاة
وتجب الزكاة في الأموال عند تحقق شروطها الشرعية، ومن أبرزها بلوغ النصاب وحولان الحول في الأموال التي يشترط فيها مرور السنة، وتبلغ قيمة النصاب في النقود ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21 وفق ما أوضحته دار الإفتاء.

وتُخرج الزكاة عن الأموال التي حال عليها الحول وبلغت النصاب بنسبة ربع العشر، أي 2.5%.

أما بعض الأموال، مثل الزروع والثمار، فلا يشترط لوجوب الزكاة فيها مرور عام كامل، وإنما تجب زكاتها عند تحقق شروطها ووقت حصادها.

مصارف الزكاة
وقد حدد القرآن الكريم مصارف الزكاة في ثمانية أصناف، هي: الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل.

وتُعد الزكاة أحد أركان الإسلام، وقد شرعها الله تعالى لتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، وتطهير المال والنفس من الشح والبخل، ومساعدة المستحقين.