ووفقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022، ستزيد الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، لغير الأغراض السكنية، بنسبة 15 سنويًّا،

يتساءل المواطنون الذين يستأجرون وحدات سكنية وفقًا لقانون الإيجار القديم، عن موقف وموعد زيادة القيمة الإيجارية لتلك الوحدات، وكذلك موقف المحلات التجارية من تلك الزيادة التي نص عليها القانون.

وضع قانون الإيجار القديم عدد من حالات محدودة ونادرة يتم فيها زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وذلك بالتزامن مع تطبيق زيادة الـ 15 على الوحدات غير