أكد عبد الوهاب الرشيد، وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، أن حكومة بلاده تعمل على تحسين بيئة الأعمال عن طريق رقمنة الخدمات الحكومية ودعم القطاع الخاص وجذب الاستثمار المباشر للشركات العالمية.
وقال الرشيد خلال كلمتة أثناء العرض المرئي الذي قدمه بعد انتقال مجلس الأمة الكويتي، في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء، إلى النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ 16 للسنوات (2021/2022-2024/2025): "إن محور الإصلاح المالي والاقتصادي من برنامج عمل الحكومة يتكون من 29 مبادرة وأربعة أهداف أساسية".
وأضاف: أن تحسين بيئة الأعمال يكون عن طريق ثلاث ركائز أساسية تتعلق في برنامج تحسين وتطوير آلية محددة لتخصيص الأراضي ورقمنة الخدمات الحكومية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص عن طريق جذب الاستثمار المباشر للشركات العالمية، وتأسيس المناطق الاقتصادية الخاصة وتعزيز وتوطين الصناعات.
وأشار إلى أن الكويت تحتل المركز 46 حاليا في مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الالكترونية، وأن بلاده تهدف إلى الوصول إلى المركز 30 في عام 2024، 2025.
ونوه الرشيد إلى أن مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي للكويت حاليا يبلغ 13 مليار دينار كويتي (نحو 43 مليار دولار)، والهدف في عام 2025 بلوغ 15 مليار دينار (نحو 49 مليار دولار).