منحت كلية الدراسات الآسيوية بجامعة الزقازيق الباحث السيد على الصوري درجة الدكتوراه في الاقتصاد مع مرتبه الشرف ، عن رسالته التي حملت عنوان: "أثر الطاقة المتجددة علي التنمية المستدامة في الصين".
ضمت لجنة المناقشة كلا من الأستاذ الدكتور محمد عبد الحليم يونس، أستاذ الاقتصاد، كلية التجارة–جامعة الأزهر، مشرفا والاستاذ الدكتور على احمد ابراهيم استاذ الاقتصاد بكلية الزراعة جامعة الزقازيق مناقشا والاستاذ الدكتور محمد عيد حسونة عميد معهد العلوم الادارية بجامعة الازهر مناقشا
تناول الصوري في رسالته و في اطار بحثي تأصيلي ما طرأ على قضايا الطاقة المتجددة والبديلة في العقدين الأخيرين وما حظيت بهما من إهتمام كل دول العالم علي السواء، وخاصة بعد التغيرات المناخية الخطيرة التي شهدها العالم في عام 2021، حيث يؤثر استهلاك الطاقة علي معدل التلوث ومن ثم علي الصحة العالمية وعلي التنمية المستدامة، وما اصحبت عليه الصين كأكبر مستثمر عالمي في مجال الطاقة المتجددة للعام السابع علي التوالي
وسلط الصوري فى رسالته الضوء على أهمية الطاقة المتجددة والبديلة في حماية البيئة بالصين لأجل التنمية المستدامة مستعرضا بعض التجارب التي قامت بها الصين في مجال الطاقة المتجددة والبديلة والاستفادة منها في الحفاظ علي البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بها ومع اعتبار ان الطاقات المتجددة هي البديل الوحيد للاقتصاديات المعتمدة علي المصادر الأحفورية،
وتوصل الصوري فى دراسته الى ان هناك اثر واضح للطاقة المتجددة علي ابعاد التنمية المستدامة الثلاث الاقتصادى والبيئي وعلى القوى البشرية وانه فيما يخص البعد الاقتصادى للتنمية المستدامة فقد توصل الباحث الى ان الاعتماد على الطاقة المتجددة يؤدى الى زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وفيما يخص البعد البيئي فان الاعتماد على الطاقة المتجددة يقلل بشكل واضح من انبعاثات ثانى اكسيد الكربون وهو ما يؤثر ايجابا على مستوى الصحة العامة للسكان وان إنتاج الكهرباء من الوقود التقليدي "النفط، الغاز، الفحم يؤدي إلي تناقص مؤشر التنمية البشرية. بينما إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة يؤدي إلي زيادة مؤشر التنمية البشرية.
واوصي الصوري في دراسته باهمية العمل علي نشر استخدام تقنيات الطاقة المتجددة التي ثبتت جدواها اقتصاديًا وزيادة الإنفاق علي الأبحاث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة وزيادة الإستثمار في الطاقة النووية لأنها قليلة التلوث للبيئة والحد من استخدام الطاقة التقليدية بسبب زيادة تلوثها للبيئة والعمل علي زيادة استخدام التكنولوجيا الحديثة في الصناعة للحد من التلوث البيئي والسعي نحو إقامة قطاع صناعي محلي في مجال حماية البيئة يقوم بتوفير الخبرات الفنية والاستثمارية في المجالات المختلفة لمعالجة التلوث البيئي وتقنيات التخلص الأمن من المخلفات ودعم نقل التكنولوجيا النظيفة ومحاكاتها من خلال تأسيس مراكز البحوث والتطوير والعمل علي إيجاد كوادر فنية مؤهلة لتقييم دراسات الأثر البيئي والمراجعة البيئية ومراعاة الالتزام بالمعايير البيئية عند وضع التشريعات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية وضرورة توفير التكنولوجيا اللازمة لاستخدام الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية، طاقة الرياح.