أعلنت الحكومة النمساوية عن خطتها لإطلاق حزمتها الثانية من تدابير مكافحة التضخم المتنامي بقيمة تتجاوز الملياري يورو (0.5% من الناتج المحلي الإجمالي للنمسا)، بالإضافة إلى خفض الضرائب على الغاز الأحفوري والكهرباء حتى نهاية يونيو 2023.

وتأتي حزمة التدابير الاقتصادية الثانية للنمسا من أجل معالجة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على المواطنين النمساويين بتكلفة 900 مليون يورو، وتوفير 400 مليون يورو لخفض الأسعار و150 مليون يورو بهدف توسيع خدمات النقل العام، بحسب ما ذكرت منصة " يورو أكتيف" الإعلامية، المتخصصة في الشؤون الأوروبية.

وأكد المستشار النمساوي، كارل نيهمر، أن "الحزمة الثانية لمكافحة التضخم تساهم في دعم الاقتصاد ككل والذي تأثر بشكل كبير بالارتفاع القوي في أسعار الطاقة، ليصل بذلك إجمالي الحزمة الأولى والثانية حوالي 4 مليارات يورو (أي عشرة أضعاف ما تخطط له ألمانيا)".

وأشار إلى اعتزام النمسا إنفاق 120 مليون يورو إضافية لدعم تحول الشركات الصغيرة والمتوسطة، كثيفة استهلاك الطاقة، إلى تقنيات الطاقة البديلة، فضلا عن تخصيص 250 مليون يورو أخرى لتطوير الطاقة النظيفة من الرياح والطاقة الشمسية.