بعد ساعات قليلة من قرار المركزي المصري برفع الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، والتراجعات العنيفة التي لحقت بالجنيه المصري نزولا إلى مستويات قرب مستويات التعويم في 2016.
لذلك قررت الحكومة اتخاذ مجموعة من القرارات بعد توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذها لدعم المواطنين في ظل موجة الغلاء والتضخم العالمية والتي انعكست على المواطن المصري.
وفي المقابل قال البنك المركزي المصري إنه ألغى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس بعد اجتماع مفاجئ تم فيه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس يوم الاثنين.
وفي خلال هذا السياق قالت الدكتور حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن قرار الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25٪ من 24 إلى 30 ألف جنيه، هي محاولة للتخفيف عن كاهل المواطنين الأعباء التي يتحملوها في ظل تضخم عالمي، وارتفاع لأسعار السلع الأساسية، وارتفاع في تكلفة المعيشة وضروريات الحياة، وتعويض للمواطن عن تضخم النابع من الخارج للداخل وليس للمواطن دخل فيه.
وأضافت رمسيس في تصريحات خاصة لـ"دارالمعارف"، أن ذلك يقلل من قيمة النقود التي بحوزتة بسبب انخفاض القيمة الشرائية ويستمر في انخفاض قيمة العملة أمام سلة العملات.
وأكدت أنه من الممكن أن يؤدي إلى ركود اقتصادي إذا ما اتخذ المواطن قرار الاستغناء عن الاستهلاك بسبب نقص الدخل الذي يستطيع انفاقه فيتحول الاقتصاد إلى الركود والمعاناة قد تؤدي إلى انخفاض خطط التنمية وتعود بالدولة إلى حالة الركود والكساد والتي تتآكل معها موارد الدولة، ولا تستطيع استكمال خطط الإصلاح ولا مخطط التنمية.