قال كريم غنيم عضو مجلس اداره الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبه الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، اننا نمر بظروف اقتصادية استثنائية بسبب الحرب بين روسيا و أوكرانيا و تأثيراتها علي الاقتصاد العالمي و رفع البنك الفيدرالي الأميركي الفائده علي الدولار، مما أدى إلى ضغط علي العملة في العالم اجمع، أحدث خلل في ميزان الصادرات و الواردات وأثر بشكل كبير على تكلفة سلاسل الإمداد و أسعار الشحن وبالتبعية أسعار المنتجات داخل السوق.
وأضاف : علي الدولة في ظل هذه الضغوط أن تتخذ عددا من الاجراءات لحماية الاقتصاد الداخلي خاصة وأننا نمر بمرحله إصلاح اقتصادي، وفي ظل اتجاه الدولة لتحقيق التحول الرقمي وتطبيق المجتمع اللا نقدي مما يتطلب وجود بنية تكنولوجية ضخمة.
وأوضح غنيم، أن متوسط الارتفاع في أسعار الأجهزة الإلكترونية سيتراوح بين ١٥٪ الي ١٧% ، بسبب تغير سعر صرف سعر صرف الدولار، في ظل إستيراد معظم المكونات والمنتجات من الخارج، مشيرا إلى أن تلك الزيادات سوف تؤثر علي أسعار كافة السلع المختلفة وتوافرها في الأسواق، وأيضا علي المشروعات سواء الحكومية او القطاع الخاص.
وناشد وزارتي الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و المالية، بالتعاون مع الغرف التجارية بصفتها اكثر جهة تلمس تأثير هذه الاوضاع علي السوق، لتشكيل مجموعات عمل لمناقشة آليات تقليص تأثير هذه التداعيات علي اسعار الأجهزة المختلفة، مطالبا باعتبار و تصنيف الأجهزة الإلكترونية خاصة أجهزة الهاتف المحمول كسلع أساسية و ليست رفاهيةو ذلك في التعاملات البنكية و الجمركية من خلال الاعتمادات المستندية لتقليل التأثير السلبي علي التكلفة و الفترة الزمنية للدوره الزمنيه لفتح الاعتمادات المستندية مما يؤثر علي عمليات الشحن و التفريغ و توفر البضاعة في الاسواق.