أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن الهدف من التعديلات التشريعية المقترحة لعمل برنامج موحد للدعم والمساعدة الاجتماعية، التيسير على الأم التي تكفل أطفالا وجعل الأسر أكثر قبولا واستحسانا لكفالة الأطفال، والحصول على ذات المزايا التي يضعها القانون للأم العادية، ومن ثم التشجيع على الإقدام على خطوة كفالة الأطفال.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي ،في لقاء مع أسرة تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أداره الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الوكالة، أن الأم التي تكفل طفلا في الشهور الأولى من ولادته، تحتاج إلى ذات المزايا والحقوق القانونية، التي تتيح لها وتمكنها من تقديم الرعاية الواجبة لهذا الطفل، وهو الأمر الذي يفتقده القانون الحالي.
وأوضحت أن التعديل التشريعي المقترح من شأنه أن يساعد بصورة ملحوظة على أن يجعل الأسر تتقبل بشكل أكبر كفالة الأطفال، فضلا عن دعم ارتباط الأم والأب للطفل في سن مبكرة.
وقالت القباج: "هذا المطلب الذي وجّه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتيح تيسيرات مهمة ومطلوبة لصالح الأسر الكافلة في الكثير من الجوانب ويزيل الكثير من العقبات،مشيرة في هذا الصدد إلى مجموعة من الأمثلة الكاشفة عن المصاعب التي تعانيها تلك الأسر، فهي لا تستطيع أن تسافر بالطفل إلا بعد الحصول على إذن مسبق من وزارة التضامن، كما أن النوادي الاجتماعية لا تسمح بإلحاق عضوية طفل على الأسرة الكافلة".
وتابعت القباج: "نبذل جهودا حثيثة على الصعيد التشريعي لإزالة كافة جوانب التمييز عن الطفل والأسرة الكافلة، حفاظا على حقوق الأطفال المكفولين، وكذلك حقوق الأمهات والآباء، لأن من حقهم أن يشعروا بروابط الأسرة الوثيقة مع هؤلاء الأطفال، ومن ثم فإن هذا التوجيه الرئاسي سيساعد كثيرا لحل الكثير من المشكلات وإزالة أسبابها".