قال أحمد راشد محافظ الجيزة إننا نستهدف هذا العام استقبال أكثر من 120 ألف طن قمح محلي، مشيرًا إلى أن السعة التخزينية لكافة الصوامع والهناجر تصل إلى 259 ألف طن والتي تضم 14 صومعة ومركز تجميع وبنكر على مستوى المحافظة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ، اليوم /الأربعاء/؛ للوقوف على الضوابط والآليات اللازمة لتيسير عملية توريد الأقماح من المزارعين والتي تبدأ خلال شهر أبريل الجاري.
وأضاف راشد أن عملية التوريد هذا العام تعد واجبًا قوميًا، مؤكدا أن الدولة وضعت كافة التسهيلات لتشجيع المزارعين من خلال توفير الأسمدة المدعمة للملتزمين ب توريد القمح بجانب موافقة مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل بقيمة 65 جنيها ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفا، وبذلك ارتفع السعر إلى 865 جنيهًا للأردب.
ووجه مديرية الزراعة والوحدات الزراعية بتدقيق ومراجعة بيانات حصر المساحات المنزرعة وأعداد المزارعين والمسئولين عن عمليات الجمع والتوريد، مؤكدًا زيادة نقاط التجميع بالقرى وتشكيل لجان للإشراف على أعمال التجميع بتلك النقاط لضمان إحكام الرقابة على المنظومة.
وأشار إلى أنه سيتم صرف كافة المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة من أعمال التوريد، منوهًا بأنه سيتم توقيع عقوبات رادعة على الممتنعين عن التوريد والتي تشمل حرمانهم من الأسمدة الزراعية المدعمة والقروض الزراعية، وذلك وفقًا لقرارات وزارتي الزراعة والتموين في ذلك الصدد.
وكلف رؤساء المراكز والمدن بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى والتيسيرات اللازمة للمزارعين خلال عمليات التوريد بالتنسيق مع مديريتى الزراعة والتموين، مؤكدا ضرورة التأكد من سلامة التخزين وتطبيق المعايير المقررة، مشددًا على التنسيق مع الجمعيات الزراعية والعمد والجهات المعنية بالبدء في حشد المزارعين وتوعيتهم بإجراءات التوريد.
كما وجه إدارة المرور بوضع خطة تأمينية وأكمنه بمداخل ومخارج المحافظة لمراقبة حركة عمليات التوريد مع مصادرة أية مضبوطات مخالفة للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه يحظر نقل أو تداول الأقماح بين المحافظات والمراكز إلا بعد الحصول على تصريح من مديرية التموين محدد به خط السير لمنع تخزين أو احتكار السلع، وفي حالة التأكد من عدم الحصول على تصريح يتم مصادرة السيارة وكميات القمح المضبوطة.