طلبت
المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، رسميا من
مالطا إنهاء برنامج "جواز السفر الذهبى" للمستثمرين الأجانب الأثرياء أو المخاطرة بمواجهة إجراءات قضائية فى الاتحاد الأوروبى.
وأمام السلطات شهرين للرد على الطلب الذى يطلق عليه "رأى مسبب"، وإلا يمكن تحويل القضية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبى.
وقالت المفوضية إنها تعتبر المخطط، الذى يسمح لغير الأوروبيين بشراء جنسية مالطية، وبالتالى الاتحاد الأوروبى، من خلال مدفوعات أو استثمارات محددة، هو "انتهاك لقانون الاتحاد الأوروبى"، مشددة على أن "البرنامج ينتهك صفة المواطنة فى الاتحاد على النحو المنصوص عليه فى معاهدات الاتحاد".
وردت حكومة
مالطا على الطلب، وقالت فى بيان إنها ستدرس رأى اللجنة المنطقى وترد "فى الوقت المناسب"، مشددة على أن "أى قضية تتعلق بالجنسية تدخل فى الاختصاص الوطنى لدولة عضو ويجب أن تبقى كذلك".
هذا وقامت
مالطا بجمع 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار) منذ عام 2013 من خلال تقديم جوازات السفر مقابل استثمارات.
وقد أعلنت حكومة مالطا، الشهر الماضى تعليق نظر الطلبات المقدمة من المواطنين الروس والبيلاروسيين ضمن برنامج "جواز السفر الذهبى" فى أعقاب عقوبات
الاتحاد الأوروبى على روسيا.