ألغت المحكمة العليا فى باكستان جميع القرارات التى رفعها رئيس الحكومة عمران خان إلى الرئيس بما فيها حل البرلمان.
وأصدرت المحكمة العليا فى باكستان حكما ضد رئيس الوزراء عمران خان، قائلة إن تحركه ل حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة أمر غير قانونى وأمرت بإعادة البرلمان.
وأكدت المحكمة العليا فى باكستان أن قرار حل البرلمان غير دستورى.
كما أمرت المحكمة بعقد جلسة طارئة للجمعية الوطنية صباح يوم السبت للتصويت على مشروع أحزاب المعارضة الخاص بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان.
ووجهت المحكمة أيضا بانتخاب رئيس وزراء جديد فى حال نجاح أحزاب المعارضة فى عزل عمران خان من منصبه عبر مشروع حجب الثقة.
وكان الرئيس الباكستانى عارف علوى، حل البرلمان الأحد الماضى بناء على طلب من رئيس الحكومة عمران خان.
وطالب رئيس الوزراء الباكستانى ب حل البرلمان وبتنظيم انتخابات مبكرة بعد رفض المجلس مذكرة بحجب الثقة عنه باعتبارها أتت بوحى من "قوى خارجية".
وجاء هذا التغير فى الوضع بعدما كان خان فى خطر، إذ خسر حزبه "حركة إنصاف" قبل أيام غالبيته البرلمانية الضرورية لتفادى حجب الثقة، مع إعلان حزب حليف له أن نوابه السبعة سيصوتون إلى جانب المعارضة.