أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن هناك حاجة ملحة إلى وضع قواعد تضبط عمل الأسواق ب لبنان والتى تسود فيها ممارسات احتكارية، داعية إلى تفعيل قانون المنافسة ب لبنان والذي أقره مجلس النواب اللبناني في فبراير الماضي، وذلك عن طريق وضع آليات إنفاذ وهياكل أساسية تتسم بالشفافية والمساءلة، ومنها إنشاء هيئة منافسة مستقلة.
وأكدت الإسكوا - في دراسة جديدة أطلقتها اليوم تحت عنوان (المنافسة في لبنان) - أن قانون المنافسة يوفر الفرصة لبناء سوق تنافسية تدعم تعافي الاقتصاد في البلد، وخصوصا في ظل تضخم الأسعار بنسبة وصلت إلى ما يقرب من 130% في عام 2021، وارتفاع معدل الفقر إلى 74%، وبلوغ معدل البطالة 44%.
وأضافت الإسكوا أنه على الرغم من إقرار القانون، إلا أن هناك مجموعة من الإجراءات والخطوات التى يتعين اتخاذها لإنفاذه بشكل فعال.
وسلّطت الدراسة الضوء على الآثار الإيجابية لتفعيل قانون المنافسة على صعد اقتصادية مختلفة في لبنان، موضحة أن إنفاذ القانون سيسهل تحويل السوق اللبنانية إلى سوق ديناميكية منتجة ومبتكرة تتنافس فيها الشركات على تقديم السلع والخدمات بفعالية أكبر، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وارتفاع الجودة في الوقت ذاته لصالح المستهلكين.
ودعت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي إلى وضع استراتيجية منافسة متكاملة ل لبنان كجزء لا يتجزأ من الرؤية الشاملة للتنمية الاقتصادية للبلد، مؤكدة أن لهذه الخطوة أثر كبير من خلال رفع إنتاجية قطاعي الزراعة والصناعة.
واعتبرت الدراسة أن قانون المنافسة يعد عنصرا حيويا للحد من الفقر وعدم المساواة، لدوره في مواجهة التكتلات الاحتكارية بما يؤثر على القوة الشرائية الحقيقية.