اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك خطوة تصعيدية جديدة بشأن أزمة فريق الكرة النسائية بعدما قرر إحالة الملف بالكامل إلى الشؤون القانونية بالنادي، لبحث الإجراءات اللازمة لاستعادة الإشراف الكامل على القطاع وإنهاء الوضع القائم مع الشركة الراعية.
وجاء قرار مجلس الإدارة في أعقاب ما اعتبره النادي إخلالًا من جانب الشركة الراعية ببنود التعاقد المبرم بين الطرفين، وعلى رأسها عدم الالتزام بسداد المستحقات المالية الخاصة بلاعبات الفريق وأعضاء الجهاز الفني في المواعيد المحددة وفقًا للاتفاق.
ويسعى مجلس إدارة الزمالك من خلال هذه الخطوة إلى إعادة ترتيب الأوضاع داخل فريق الكرة النسائية وفرض إشراف النادي بشكل كامل على الملف، بما يضمن توفير الاستقرار الإداري والفني للفريق خلال المرحلة المقبلة.
وتعكف الشؤون القانونية ب الزمالك حاليًا على دراسة تفاصيل التعاقد والموقف القائم، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل يتضمن الإجراءات القانونية المقترحة لحفظ حقوق النادي، إلى جانب تحديد الخطوات اللازمة لاستعادة الإشراف على قطاع الكرة النسائية.