أشاد محسن سرحان، الرئيس التنفيذى لبنك الطعام، بمشروع قانون مكافحة إهدار الطعام ، الذى تقدمت به النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب.
وقال سرحان، فى كلمته بصالون التنسيقية، اليوم، إنه ينظر بحكم خبرته بأن إهدار الطعام يقترب من "الجريمة"، نتيجة ضياع المياه وما يسببه من ملوثات بيئية خطيرة.
وأضاف: "إهدار الطعام يؤذى الفقراء نتيجة الضغوط على الأسواق التى ترفع الأسعار ، وتهدر حق الأجيال القادمة، بالإضافة إلى التلوث البيئى الكبير".
وأكد الرئيس التنفيذى لبنك الطعام، أن البنك أول من لفت لأزمة إهدار الطعام منذ ١٠ سنوات، مقترحا أن يتضمن مشروع القانون المقدم محفزات ضريبية لكل من يكافح الظاهرة، مشيرا إلى أن على أن السوبر ماركت فى مصر جزء أصيل من تعزيز اهدار الطعام بعروضه المحفزة على تزايد أنماط الاستهلاك.
وأشار سرحان، أن الأغنياء هم الأكثر استهلاكا للطعام، وأن العزومات الرمضانية وغيرها كشفت عن أنماط سلوكية لابد من تغييرها حفاظا على حق الأجيال القادمة، لافتاً إلى أن تزايد ظاهرة "التقزم" و"سوء التغذية" نتيجة الفقر.
وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء أمس، صالون سياسى حول مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام، الذى تقدمت به النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.
أدارت الحوار الذى يحمل عنوان «قانون مكافحة إهدار الطعام.. سياسات جديدة لمواجهة الأزمة» النائبة نشوى الشريف ويشارك فيه كل من محمد عامر وكيل وزير السياحة للرقابة على المنشآت والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذى لبنك الطعام، والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وكانت النائبة أميرة صابر، قدمت مشروع قانون لتنظيم مكافحة إهدار الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به.
وتضمنت فلسفة القانون إنشاء برنامج قومى لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدنى من بنوك الطعام والجمعيات الخيرية المعنية بقضايا الفقر والطعام. عند كتابة القانون، تم النظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية فى هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبى والصين.