تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، الدعوى المقامة من مالك عدلي المحامي، التي تطالب بإلغاء بروتوكول تعاون وزارة المالية والعدل ونقابة المحامين بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة، للدائرة 28 ضرائب بالعباسية.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 58718 لسنة 75 قضائية، نقيبَ المحامين بصفته، ووزيرَ العدل، ووزيرَ المالية بصفتهما؛ حيث طالبت بوقف تنفيذ البروتوكول السالف ذكره، مع ما يترتب مع ذلك من آثار أخصها، استمرار العمل بالبروتوكول القديم المبرم بين النقيب السابق للمحامين ووكيل وزارة المالية، بتاريخ 29 مارس عام 2017.
كما طالبت ببطلان القرار المطعون لمخالفته نصوص قانون المحاماة، ولعدم اختصاص نقيب المحامين، باتخاذ قرار التوقيع دون الرجوع إلى الجمعية العمومية لنقابة المحامين مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات، مقابل أتعاب المحاماة.