أعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد قرر "وقف" مهامه التدريبية للجيش و الحرس الوطني في مالي، لكنه سيبقى في منطقة الساحل وينتشر في دول الجوار.
وإثر اجتماع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، قال بوريل: "نوقف مهمات تأهيل وتدريب القوات المسلحة والحرس الوطني، لكننا سنواصل التدريب حول قوانين الحرب لأن العسكريين يجب أن يعرفوا أن الحرب لها قوانين وقواعد".
وأوضح بوريل أن الأحداث تجبر الاتحاد على اتخاذ ذلك القرار، إذ أنه لم يحصل (من المجلس العسكري في مالي) على الضمانات المطلوبة، وأكد: "لكننا لن نتخلى عن منطقة الساحل، سننتشر في الدول المجاورة".
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أعلنت حسب متحدث باسم الوزارة، أنها تنوي لقاء رئيس المجلس العسكري ال مالي خلال زيارة إلى باماكو هذا الأسبوع، وأنها تريد "الحصول على فكرة واضحة عن الوضع السياسي والأمني" قبل أن تحسم قرارها بشأن الإبقاء على الجيش الألماني أو سحبه، من مالي ويشارك حوالي 300 عسكري ألماني في بعثة الاتحاد الأوروبي التدريبية في مالي، و1100 عسكري في بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) التي تضم 14 ألف جندي وشرطي. واستولى الجيش على السلطة في مالي بانقلابين في أغسطس 2020 ثم في مايو 2021.