تواجه المرشحة اليمينية لانتخابات الرئاسة الفرنسية، مارين لوبان، اتهامات باختلاس نحو 600 ألف يورو من الأموال العامة الأوروبية، حيث صدر هذا الاتهام عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، يخص فترة ولايتها ومقربون منها بالبرلمان الأوروبي, وفقا لتقرير جديد كشفه موقع "ميديابار" الإعلامي الفرنسي، أمس السبت.
ويتعلق التقرير الجديد للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، بالرسوم التي يمكن لأفراد المجموعات السياسية استخدامها في إطار تفويضهم بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، والتي قد تكون لوبا،ن ومقربون منها استخدموها لأغراض سياسية وطنية أو لتغطية نفقات شخصية أو خدمات أخرى.
وأكد مكتب المدعي العام في باريس، لوكالة الأنباء الفرنسية، أنه تلقى في 11 مارس هذا التقرير الجاري تحليله، في المقابل، قال رودولف بوسلو، محامي لوبان: "مندهش".
وأكد رودولف نفوره من الطريقة التي يتصرف بها المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، مشددا على أن جزءا من التقرير يتعلق بحقائق قديمة عمرها أكثر من 10 سنوات.
وأضاف رودولف: "لوبان لم يجر استدعاؤها من جانب أي سلطة قضائية فرنسية"، منتقدا عدم إرسال التقرير النهائي له أو للوبان.
يشار إلى أن تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال مفتوح منذ عام 2016 وتم استجواب لوبان عن طريق البريد في مارس 2021.
والسبت من هذا العام، شارك آلاف المحتجين المناوئين لليمين المتطرف في مسيرات في أنحاء فرنسا، في وقت يسعى فيه معارضو مرشحة الرئاسة مارين لوبان لتشكيل جبهة موحدة لمنعها من الفوز في جولة الإعادة في الانتخابات على الرئيس إيمانويل ماكرون في 24 أبريل الجاري.