اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وتناول الاجتماع متابعة جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين و الغارمات فى إطار المبادرة الرئاسية "مصر بلا غارمين" حسبما صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى.
واستعرضت نيفين القباج فى هذا الإطار الشرائح المستهدفة لعمل اللجنة الوطنية المختصة بالحد من ظاهرة الغارمين والغارمات، والتوزيع الجغرافى لهم، وقواعد البيانات المتكاملة للمديونين وقيم الدين المختلفة، وكذلك الحصر الذى قامت به اللجنة بشأن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الغُرم، بالإضافة إلى ما تقوم به اللجنة من جهود لتوفير حزم متنوعة من أدوات التوعية والاستشارات المالية البسيطة، وكذا صياغة آليات آمنة للإقراض الميسر، ودراسة المشروعات المتعثرة وبذل الجهود لتوفير الدعم المهنى والتقنى والتدريب اللازم على كيفية إدارتها، إلى جانب مد مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمستحقين من أسر الغارمين والغارمات، ووضع ضوابط وإجراءات لمتابعة مؤسسات الإقراض.
ووجه الرئيس بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين و الغارمات ودراسة حالاتهم تمهيداً للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك.
كما وجه الرئيس بتعزيز عمل اللجنة الوطنية لصياغة رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغُرم، وكذا وضع قواعد وإجراءات لحوكمة التعامل مع موقف الغارمين من خلال التدخلات الاستباقية، فضلاً عن تدقيق الضوابط اللازمة لإقرار حالات الغارمين.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضاً عرض جهود تطوير وتنظيم ممارسة العمل الأهلى فى مصر خلال العام الماضى، حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى فى هذا الصدد التطوير الذى طرأ على نسبة توزيع منظمات المجتمع المدنى على مستوى الجمهورية، والذى سجل زيادةً ملحوظة لتلك المنظمات، خاصةً فى محافظات الوجه القبلى والقناة، إلى جانب عرض مجالات العمل التنموى لتلك المنظمات فى العديد من القطاعات.
كما تم كذلك استعراض الخطة المستقبلية لعمل المجتمع المدنى، خاصةً التحول الرقمى وتعزيز نظم إدارة المعلومات وإطلاق المؤشر الوطنى للعمل الأهلى، وكذلك المنظومة الإليكترونية الموحدة لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر والتى ستؤدى إلى تعزيز فعالية إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية والدولية، فضلاً عن إنشاء أول أكاديمية للعمل الأهلى فى مصر لتطوير قدرات الجمعيات الأهلية، وكذلك تأسيس صندوق دعم الجمعيات الأهلية كهيئة وطنية مستقلة لتنظيم التمويل الموجه لها، حيث وجه الرئيس فى هذا الإطار بتعزيز مصادر وموارد تمويل هذا الصندوق وضمان استدامتها نظراً لأهميته فى دعم عمل المجتمع المدنى.