قال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرارات حماية المستهلك لتنظيم أسعار السيارات الغرض منها القضاء على ظاهرة الأوفر برايس، والتي تعني فرض مبالغ إضافية على أسعار السيارات الرسمي مقابل سرعة التسليم، مضيفًا أنه رغم أهمية قرارات الجهاز، إلا أن المستهلكين لن يشعروا بها؛ وذلك لأن السعر الرسمي للسيارات تخطى حاجز الأوفر برايس، وأصبح أعلى منه، كما أنه وارد أن تواصل الأسعار زيادتها خلال الفترة المقبلة.
وبحسب "CNN بالعربية" أكد "زيتون"، أن قرارات حماية المستهلك قد تحد بنسبة 75% من ظاهرة الأوفر برايس إلا أنها لن تستطيع القضاء عليها نهائيًا، وذلك بسبب نقص المعروض من السيارات، مما قد يدفع عملاء لعرض دفع مبالغ إضافية لسرعة تسليم السيارات، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن انعكاس تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على حجم تصنيع السيارات عالميًا وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار أثر على حجم المعروض من السيارات وأدى لاختفاء بعض الموديلات من السوق، ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 1% خلال شهر مارس الماضي، وخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار والذي سجل متوسط 18.35 جنيه للشراء، و18.47 للبيع طبقًا لأسعار صرف البنك المركزي، الاثنين.
وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن معارض السيارات ستطبق قرارات جهاز حماية المستهلك بعد إجازة عيد الفطر وفقًا لقرار الجهاز، والذي حدد مهلة 20 يومًا لتطبيقها، وستلتزم كافة معارض السيارات بقرارات الجهاز خوفًا من العقوبات المنصوص عليها، منوهًا إلى أن المستهلكين الذين أجلوا قرار شراء السيارات لحين تطبيق قرارات حماية المستهلك، لن يستفيدوا منه؛ لأن أسعار السيارات سترتفع أعلى من سعر الأوفربرايس.
وارتفعت مبيعات السيارات في مصر لتصل إلى 290.8 ألف مركبة خلال عام 2021 مقابل 231.2 ألف مركبة خلال عام 2020، بنسبة نمو سنوي 25.7%، بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
وكشف منتصر زيتون، عن اتجاه بعض وكلاء السيارات لزيادة ربحية الموزعين مقابل الالتزام بأسعار السيارات، متوقعًا أن يتجه باقي الوكلاء لنفس الاتجاه لتعويض الموزعين عن زيادة الأسعار من خلال زيادة هامش الربحية، خاصة وأن الموزعين يواجهون تحديات في نقص المعروض من السيارات وبالتالي على حجم المبيعات مما أثر سلبًا على ربحية المعارض والتي كان يتم تعويضها من خلال ال"أوفر برايس"، ومع وقف تطبيقه لن يستطيع الموزع تغطية نفقاته وتكلفة التشغيل.
وحول نسبة الزيادة في أسعار السيارات في السوق، قال "زيتون"، إن أسعار السيارات في مصر شهدت استقرارًا خلال أول شهرين من العام الجاري، وبدأ السوق يشهد توافرًا في بعض الموديلات مما أدى إلى انخفاض في أسعارها، ولكن مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية وتسببها في زيادة الأسعار عالميًا وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار أدى لارتفاع الأسعار، غير أن هذه الزيادة لم تؤثر سلبًا على حجم المبيعات، بل أثرت إيجابيًا حيث شهد السوق إقبالًا من المستهلكين على الشراء خوفًا من زيادة مرتقبة.
وتوقع منتصر زيتون، زيادة في أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة بنسب كبيرة في ظل استمرار انخفاض حجم المعروض من السيارات، بعد توقف خطوط إنتاج لبعض مصانع السيارات، واتجاه دول أوروبية لوقف التصدير للخارج لتغطية احتياجاتها المحلية، وهذه العوامل مجتمعة ستؤدي إلى زيادة سعرية مرتفعة خلال الفترة المقبلة.
وكان جهاز حماية المستهلك، أصدر عدة قرارات لتنظيم أسعار السيارات في مصر بعدما شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الماضية نتيجة عوامل داخلية أبرزها انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وعوامل أخرى خارجية أهمها انخفاض حجم الإنتاج العالمي، ويرى تجار أن الغرض من هذه القرارات التصدي لظاهرة الـ"أوفر برايس" البيع بسعر أعلي مما تم تحديده، والتي لن تنتهي في ظل نقص المعروض من السيارات، متوقعين زيادة في الأسعار جديدة لتعويض الوكلاء زيادة هامش ربحية الموزعين.
وتضمنت قرارات جهاز حماية المستهلك، إلزام كافة موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك على أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، كما لا يجوز للموزعين البيع بسعر أعلى مما تم تحديده، ويجوز له البيع بأقل من ذلك السعر، ويتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متى زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسي وفقا لآليات السوق .