وجه محافظ المنيا أسامة القاضي، رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وذكرت المحافظة - في بيان لها اليوم الأربعاء - أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا نفذت حملات مكبرة، أسفرت عن إزالة 3 حالات تعد بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني بقرية دمشير، وإزالة حالة تعد بالبناء المخالف بقرية بني أحمد الغربية، كما تم إزالة أعمال بناء بدون ترخيص بقرية صفط الخمار، بالإضافة إلى إيقاف حالة تعد زراعية بقرية 8 التابعة لقرية طوخ الخيل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
فيما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ملوي، من إزالة 6 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة بقرية ير ابو حنس وإزالة مبنى مخالف وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة، كما نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروى إبشادات إزالة 4 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة بقرية قصر هور.
كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة - من إزالة حالة تعد بالبناء على أرض زراعية، وإزالة حالتي بناء مخالف محلات بدون ترخيص بحي شرق المدينة، بالإضافة إلى إزالة طابق في بناء مخالف بحي بحري المدينة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ونفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار إزالة حالة تعد بالبناء خارج الحيز العمراني بنطاق الوحدة المحلية لقرية شلقام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف وتمكنت الوحدة المحلية لمركز مطاي من إيقاف حالة تعد بالبناء بدون ترخيص بقرية المنشية التابعة لمجلس قروي منبال، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف.
وفي مركز سمالوط، أزالت الوحدة المحلية حالة بناء أسوار في المهد، وردم حالة أساسات بعزبة علي باشا التابعة لمجلس قروي شوشة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وعلى صعيد متصل، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا إن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير 96 محضرا ومخالفة تموينية متنوعة بنطاق مراكز وقرى المحافظة، منها 88 في المخابز البلدية، و 8 في الأسواق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأكد يوسف استمرار تنظيم الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.