قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إنه لا يمكن القبول بأي اعتداء على المقدسات في القدس الشرقية المحتلة أو تغيير هويتها، داعيا إلى وقف التصعيد واحترام الوضع القانوني والتاريخي، لافتا إلى استحالة استمرار الأوضاع دون حل نهائي.
وأضاف الصفدي، في مؤتمر صحفي للجنة الوزارية العربية بشأن الوضع في الأقصى، بالعاصمة الأردنية أن "اجتماع اليوم أكد أن الجميع في العالم العربي وأن اللجنة المكلفة من قبل المجلس الوزاري العربي لا يمكن أن تقبل بأي اعتداءات على الأقصى إذ نريد التهدئة الشاملة ووقف العنف".
وأكد وزير الخارجية الأردني أن طريق التهدئة في الأقصى، هو احترام الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف)، ووقف كل الممارسات التي تقوض هذا الوضع والتي تشكل اعتداء على المسجد وعلى المصلين.
وتابع قائلا: إن نقاش اليوم عكس هذا الموقف وأمامنا إلى نهاية شهر رمضان فترة حرجة"، مضيفا أن الجميع بذل جهودا مكثفة على مدار الأيام الماضية من أجل إعادة السكينة إلى الأقصى؛ وبالتالي تمكين المصلين من القيام بواجباتهم الدينية دون قيود أو شروط وكانت مطالبنا واضحة بوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى باحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بمعنى ما كان عليه الوضع قبل عام 2000 حيث المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالصة للمسلمين وزيارة غير المسلمين له تكون بإدارة الأوقاف للمقدسات الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف في المملكة الأردنية الهاشمية.
جدير بالذكر أن الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية لمواجهة السياسات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة بدأ اليوم الخميس بالعاصمة الأردنية عمان، لبحث الأوضاع الخطيرة في القدس ووقف التصعيد الإسرائيلي واستعادة التهدئة الشاملة.
وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي :"طالبنا أيضا بالعودة إلى ما كانت عليه الحال قبل عام 2000 وهو إقفال باب المغاربة، وعدم السماح لغير المسلمين بدخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان"، لافتا الى أنه "إذا ما تم ذلك فنعتقد أن ذلك سيسهم فى إعادة التهدئة وفي وقف التوتر والعنف الذي نراه يؤذي المدنيين والشعب الفلسطيني الشقيق ويحول دون قيامهم بواجبتهم الدينية فى شهر رمضان المبارك".
وأضاف الصفدى خلال -مؤتمر صحفي على هامش أعمال الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي، لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية في القدس- :"يجب ألا ننسى أن ما نشهده من تطور هو انعكاس للحالة العامة حيث هناك غياب أفق حقيقي لأى تقدم باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل، الذي نعمل جميعا من أجله وشرطه هو إنهاء الاحتلال وتسييد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، على أساس القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعية المعتمدة من أجل أن ننهى هذا الصراع ونتقدم للأمام، فغياب هذه الآفاق السياسية خطير وتبعاته كارثية، فالقدس فوق السياسة، واتفقنا جميعا على أن نعمل من أجل اتخاذ كل الخطوات المتاحة من أجل حماية القدس والمقدسات.