قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة أطلقت منظومة الربط الإلكتروني مع الجانب الليبي لتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة اعمار ليبيا الشقيقة ومشروعات عودة الحياة لطبيعتها، وسيتم تدريب هذه العمالة قبل سفرها، مؤكدا أن الهدف من هذه المنظومة هو حماية العامل من كافة الجوانب، منبها إلى أنه إذا تخلف العامل عن التسجيل فسيكون هو الخاسر الوحيد، ومشددا على أن عودة أي عامل مصري إلى ليبيا لن يتم إلا من خلال وزارة القوى العاملة.
وأوضح في حوار مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سوق العمل الليبي متعطش لكافة المهن سواء الحرفية أو التخصصية أو الإدارية لأن الأشقاء الليبيين بدأوا بالفعل في إعادة بناء دولتهم وإعادة اعمارها وبالتالي فالأعداد المتوقعة كبيرة جدا ويزداد حجمها لوجود روابط اجتماعية بين الشعبين، فضلا عن التقارب الجغرافي والعمالة المصرية التي كانت تعمل بالفعل في ليبيا ولديها العديد من الخبرات والتجارب الناجحة هناك، موضحا أن هذه العوامل تجعل أن التقديرات بالنسبة لاحتياجات العمالة المصرية ستكون بالملايين، منوها بأن وزير العمل الليبي أعلن مؤخرا أن هناك حاجة مبدئية إلى مليون عامل مصري في العديد من التخصصات المتنوعة.
وحول حقوق العمالة المصرية المسافرة إلى ليبيا، أوضح سعفان أنه تم مناقشة أهمية التأمين الصحي على العمالة المصرية المسافرة، حيث تم الاتفاق علي إعداد وثيقة تأمين صحي للعمالة المصرية المسافرة إلى ليبيا تغطي إصابات العمل والوفاة ونفقات العلاج، كما تم مع الجانب الليبي مناقشة ضرورة تحديد حد أدنى للأجور يختلف وفقًا لكل وظيفة أو مجال، بالإضافة إلى سنوات الخبرة المطلوبة.