بحث الاتحاد الأوروبي و الفلبين سبل تعزيز العلاقات الثنائية خلال فعاليات الاجتماع الثاني للجنة المشتركة، الذي عُقد في مدينة "ماكاتي" الفلبينية قبل ساعات باستخدام تنسيق هجين تم خلاله تمثيل المشاركين جسديًا وافتراضيًا.
واستعرضت اللجنة المشتركة التعاون الثنائي الجاري في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون بين الفلبين والاتحاد الأوروبي، وناقشت مبادرات التعاون المستقبلية المحتملة..وفقا لما ذكرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم الأربعاء.
وأضاف البيان: أن اللجنة المشتركة الثانية استندت إلى نتائج اجتماعات اللجنة الفرعية الثلاثية (بشأن التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي؛ والحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان؛ والتعاون الإنمائي)، التي عُقدت تقريبًا في 29 يناير و 5 فبراير و 19 أبريل من العام الماضي على التوالي ، والمناقشات بين وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين الابن والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة الآسيان ومجموعة السبعة العام الماضي في ليفربول بالمملكة المتحدة، والتي تضمنت القضايا الثنائية بين رابطة دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي.
واستعرضت اللجنة أيضًا تنفيذ اتفاقية الشراكة والتعاون ومجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك الوضع الحالي في الفلبين والاتحاد الأوروبي، والتعاون القطاعي في عدد من المجالات، والتطورات الجيوسياسية في آسيا وأوروبا.
وفيما يتعلق بالتطورات الأمنية الإقليمية الأخيرة، اتفق الجانبان على الحاجة إلى إيجاد حلول سلمية وشاملة للنزاعات مع احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وناقش الوفدان اعتماد القرارات ذات الصلة في الجلسة الخاصة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن أوكرانيا ومجلس حقوق الإنسان (القرارات ES-11/1 بتاريخ 02 مارس 2022 ، ES-11/2 بتاريخ 24 مارس الماضي ، ES-11 / 3 بتاريخ 06 أبريل الجاري، والتي أدانت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وجدد الاتحاد الأوروبي و الفلبين دعوتهما للوقف الفوري لاستخدام القوة وانسحاب جميع القوات العسكرية الروسية من أراضي أوكرانيا، مع ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية للمحتاجين في أوكرانيا بحسب البيان.
واتفق الجانبان أيضا على مواصلة العمل معًا بشكل وثيق والدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد ومبادئ السيادة وعدم الاعتداء وكذلك من أجل حل دبلوماسي سلمي، على النحو المنصوص عليه في إعلان مانيلا لعام 1982 بشأن السلام وتسوية المنازعات الدولية.
وفيما يتعلق بالأمن البحري، أعربت كل من الفلبين والاتحاد الأوروبي عن قلقهما إزاء الإجراءات الأحادية التي تعرض السلام والأمن والاستقرار والنظام الدولي القائم على القواعد للخطر.
وشددا على أهمية الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (UNCLOS) وآلياتها لتسوية المنازعات، وأشارا إلى قرار التحكيم الصادر بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 12 يوليو 2016.
واتفق الطرفان على المزيد استكشاف طرائق لتعزيز التعاون في النطاق الكامل للمسائل البحرية، فيما اقترحت الفلبين إنشاء لجنة فرعية للتعاون البحري، بما في ذلك إمكانية توسيع التعاون في الولايات القضائية البحرية، والأمن، وإدارة المحيطات، والشحن، والملاحة البحرية، من بين أمور أخرى.