أعلنت
الحكومة الجزائرية أنها بصدد إعداد مشروع قانون جديد لتعزيز الاستثمار سيتم دراسته خلال اجتماعها المقبل.
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي ترأسه
رئيس الوزراء أيمن عبد الرحمن، لأعضاء الحكومة بالجزائر.
وأوضحت الحكومة الجزائرية، في بيان، أن مشروع القانون الجديد يكرس مبدأ حرية الاستثمار وتخفيف الإجراءات المتخذة لفائدة المستثمرين، ويسمح بتعزيز صلاحيات "الشباك الواحد" في مجال مرافقة وتسهيل مهمة الاستثمار.
كما ينص مشروع القانون الجديد على تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار، فضلا عن تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها استحداث فرص العمل، ونقل التكنولوجيا.