كتب: محمد محمود
أكدت مصادر رفيعة المستوى أن هناك أنباءً متواترة من داخل الأروقة السياسية عن تعديل وزارى فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، سيتم الإعلان غدا الأحد.
وأضافت المصادرأن التعديل سيشمل ما بين 3 إلى 6 حقائب وزارية خدمية واقتصادية، وأن مجلس النواب سيلعب دوراً كبيراً فى هذا التعديل، بحيث تتم جميع الإجراءات بتنسيق كامل مع البرلمان.
ويأتى التنسيق بين البرلمان والحكومة فى هذا التعديل تأكيدا لنص المادة 174 من الدستور، والتى تنص على الأتى: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
ووفقًا أيضًا لنص المادة 129 من اللائحة الداخلية للبرلمان، والتى تنص على: "رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى.
وستكشف الساعات الـ48 المقبلة عن أسماء الوزراء الذين سيشملهم التعديل من بين الـ33 وزيرًا التالى أسمائهم والذين يمثلون التشكيل الحالى للحكومة.