قال ملحق الولايات المتحدة للملكية الفكرية ل منطقة الشرق الأوسط بيتر مهرافاي إن الشركات الأمريكية وغيرها من الشركات العالمية ترغب عادة في الاستثمار بالدول التي تضمن حقوق الملكية الفكرية من الانتهاك وحمايتها من أي غش تجاري أو تقليد أو نشر إعلامي غير مقبول، موضحا أن رفع اسم الكويت من قائمة المراقبة الأمريكية الخاصة بالملكية الفكرية، يعطي ضمانة للشركات الأجنبية الراغبة في دخول السوق الكويتي، وبالتالي ينعكس ذلك على أداء الاقتصاد الكويتي بشكل عام.
جاء ذلك خلال حفل أقامته السفارة الأمريكية في الكويت بمناسبة رفع الكويت من القائمة المذكورة، حيث أوضح مهرافاي أن رفع الكويت من قائمة المراقبة الأمريكية نقطة انطلاق كبيرة نحو توسيع الفرص التجارية للشركات الأمريكية في دولة الكويت " ف حقوق الملكية الفكرية تحفز المبدعين كالمهندسين والفنانين والمصممين لتطوير وتصميم منتجات جديدة وتقنيات حديثة للسوق مع اطمئنانهم أن حقوقهم الفكرية لن يتم نشرها أو تقليدها بشكل غير قانوني".
وشدد على أن الإنفاذ القوي لقوانين الملكية الفكرية يطمئن المستثمرين ويؤكد على حماية إبداعاتهم بشكل كاف، معتبرا أن رفع الكويت من القائمة "خطوة كبيرة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق الكويتي"مشيدا بالجهود الكويتية المبذولة في هذا المجال لاسيما جهود وزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك المستمرة في التفتيش والرقابة على الأسواق والبضائع القادمة من الخارج عبر موانئ الكويت المختلفة منوها بالتعاون المثمر على مدى السنوات السابقة والتي توجت بهذا الإنجاز.
من جانبه، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية عيد الرشيدي إنه تم إنفاذ القانون ضد بيع المنتجات والبضائع المقلدة، مشيرا إلى دور الوزارة ومن خلال الخبرات التي تمتلكها بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى قامت بجهود كبيرة في مراقبة الأسواق ورصد مخالفات حقوق الملكية الفكرية والتعدي على العلامات التجارية "ما كان له الأثر البالغ في رفع اسم الكويت من قائمة 301 وبالتالي زيادة تنافسية اقتصادها على المستوى الإقليمي والدولي".
ولفت الرشيدي إلى أن الكويت زادت من مستوى التعاون مع الجانب الأمريكي خلال السنوات الماضية ورفعت من مستوى الشفافية وانخراطها في هذا الشأن من خلال عدة لقاءات لمجموعة عمل حقوق الملكية الفكرية والتي تأتي في إطار اتفاقيات موقعة وقائمة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الكويت والولايات المتحدة.
وأكد أن الكويت ماضية في صيانة حقوق الملكية الفكرية بكافة أنواعها بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على جاهزية الوزارة في التعامل مع أي متغيرات أو أساليب جديدة تستخدم في انتهاك تلك الحقوق.
يذكر أن (تقرير 301) الأمريكي هو تقرير سنوي يصدره مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية بشأن مدى فاعلية وكفاية جهود الشركاء التجاريين في حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ قوانينها.
ويسرد التقرير نتائج مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة المتعلقة بالشركاء التجاريين الدوليين بعد فترة كبيرة تستمر لسنوات عدة من البحث المستفيض والانخراط المتزايد مع الدول الأخرى للحد من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وحماية حقوق المؤلفين والمخترعين والصانعين في شتى المجالات.