توقع الرئيس اللبناني ميشال عون أن تفرز الانتخابات النيابية تغييرات طفيفة ب مجلس النواب الجديد، وأن أصوات المغتربين لن تحدث تحولات كبيرة في النتيجة الإجمالية للانتخابات، مشددا على أنه سيترك قصر الرئاسة في بعبدا بمجرد انتهاء فترة ولايته يوم 31 أكتوبر المقبل، ولن يبقى للحظة واحدة حتى وإن تعذر انتخاب رئيس جديد خلفا له.
وأكد عون في حوار مع صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، أنه ليس لديه أي مرشح للرئاسة ولا حتى زوج ابنته النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، مبررا ذلك بأن الأزمة المتفجرة بلبنان "محرقة"، على حد وصفه، كما أن سلطة رئيس الجمهورية باتت محدودة بفعل طبيعة النظام السياسي.
وقال: "إذا تعذر لأي سبب انتخاب رئيس جديد، فإن الحكومة ستتولى إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد، وإذا تعذر أيضا في أسوأ الاحتمالات تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية، فسيقوم بتسليم الأمور بعد 31 أكتوبر لحكومة تصريف الأعمال رغم أنها ذات صلاحيات محدودة".
وأعرب عن رضائه عن المسار العام للانتخابات النيابية بعد إجراء تصويت المغتربين على مرحلتين يومي الجمعة والأحد الماضيين في 58 دولة على مستوى العالم، وبلغت نسبة المشاركة 60% تقريبا.. ورأى أن قانون الانتخاب يضمن تمثيل الأكثرية والأقلية كل وفق حجمه الحقيقي.
وأوضح أن القانون المعتمد على النسبية هو إنجاز لرئاسته وللديمرقراطية على رغم كونه ليس مثاليا، وأنه يحقق نسبة لا بأس بها من صحة التمثيل وعدالته، وبالتالي يسمح لكل القوى بأن تتمثل في مجلس النواب تبعا لأحجامها.
وتحدث عون عن تقارير من الأجهزة الأمنية حول دفع المال لشراء الأصوات، قائلا "هذا عمل غير أخلاقي يجب عدم التجاوب معه"، نافيا أي تدخل من جانبه في تفاصيل المعركة الانتخابية التي يخوضها التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية).
كما أكد الرئيس اللبناني أن الأكثرية النيابية، التي ستفرزها صناديق الاقتراع، ستكون مؤثرة في رسم وجهة الاستحقاق الرئاسي بعد أشهر، معربا عن استغرابه مما وصفه بـ"الترويج المنظم والمريب" منذ الآن لصعوبة تشكيل حكومة جديدة بعد 15 مايو الجاري وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها..
ولفت إلى أن ضخ مثل هذه التوقعات "غير بريء" لأنها تشي بأن هناك من يريد تحضير المسرح للفراغ الحكومي والرئاسي.
وشدد عون أيضا على أن لبنان لم يعد في مقدوره تحمّل أعباء وجود النازحين السوريين على أرضه، محذرا من صعوبة ضبط خروجهم عبر قوارب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته حيال هذا الملف قبل أن يخرج عن السيطرة.
وحول ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل، أكد عون أن الملف معلق حاليا، مشيرا إلى أن الخط 23 يضمن حقوق لبنان النفطية وهو مسجل لدى الأمم المتحدة، أما خط 29 فإنه خط تفاوضي لم يتراجع عنه لبنان مجانا بل في مقابل تراجع إسرائيل عن الخط 1، معتبرا أن هذا جزء من قواعد التفاوض وليس خيانة كما يدعي البعض، على حد تعبيره.